سياسة

انتصار لأرزاق البسطاء.. كيف تفتح توجيهات الرئيس السيسي الطريق لإنهاء أزمة «الدهابة»؟

في تحرك يستهدف تحقيق التوازن بين حماية ثروات مصر المعدنية والحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق الحدودية، عاد ملف «الدهابة» إلى دائرة الاهتمام، مع الإعلان عن تحركات جديدة لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، وفتح مسار قانوني يتيح لهم ممارسة نشاطهم تحت إشراف الدولة، بدلًا من استمرار العمل بصورة عشوائية وخارج الأطر المنظمة.

وتأتي هذه التحركات في إطار ما أعلنه مشاركون في اجتماع موسع عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية لمناقشة الأزمة، استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمطالب أبناء القبائل والمناطق الحدودية، والعمل على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بمصادر دخلهم وأوضاعهم المعيشية.

 

 توجيهات الرئيس السيسي في ازمة الدهابة
توجيهات الرئيس السيسي في ازمة الدهابة

من الأزمة إلى الحل.. تحركات لتقنين أوضاع الدهابة

شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الجهات المعنية والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب.

وتركزت المناقشات على وضع آلية تسمح للعاملين في هذا النشاط بممارسة أعمالهم بصورة رسمية، من خلال مظلة قانونية تضمن حصولهم على التراخيص اللازمة، وتخضع عمليات التنقيب والاستخراج لرقابة مؤسسات الدولة.

ووفقًا للتصريحات التي أعقبت الاجتماع، يجري بحث إنشاء شركة للذهب توفر إطارًا منظمًا للعاملين، وتساعد على تحويل النشاط من التنقيب العشوائي إلى العمل المرخص، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على الثروات الطبيعية للدولة.

الإفراج عن المحبوسين.. انفراجة تنتظر الإجراءات القانونية

ومن أبرز الملفات التي شهدت تطورات خلال الاجتماع، قضية المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، حيث أُعلن عن تفاهمات تستهدف الإفراج عن عدد منهم، مع استثناء المتهمين في قضايا القتل والاتجار بالمخدرات.

ويمثل هذا الملف جانبًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا بالنسبة إلى أسر العاملين في التنقيب، التي تأثرت أوضاعها المعيشية نتيجة حبس عائليها.

لكن تنفيذ الإفراج يظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات والقرارات القانونية من الجهات القضائية المختصة، وتحديد الحالات التي تنطبق عليها التفاهمات المعلنة.

أرزاق أبناء الجنوب.. لماذا أصبح تقنين التنقيب ضرورة؟

يرتبط ملف الدهابة بمصادر دخل عدد من أبناء المناطق الغنية بالثروات التعدينية، خاصة في مناطق جنوب مصر والبحر الأحمر، حيث يعمل بعض السكان في البحث عن الذهب واستخراجه بوسائل تقليدية.

ويرى العاملون في هذا المجال أن توفير مسارات قانونية واضحة يمكن أن يفتح أمامهم فرصًا للعمل بصورة أكثر استقرارًا، ويحميهم من الوقوع تحت طائلة المخالفات المرتبطة بالتنقيب غير المرخص.

وفي المقابل، تسعى الدولة إلى إحكام الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وضمان عدم إهدار الجهات القضائيةأو استغلالها خارج المنظومة الرسمية، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

حماية الثروة القومية دون إهدار حقوق المواطنين

لا تتوقف أهمية تقنين أوضاع الدهابة عند توفير فرص العمل فقط، بل تمتد إلى الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن بعض ممارسات التنقيب العشوائي، خاصة استخدام المواد الكيميائية الخطرة والمعدات غير الآمنة، فضلًا عن المخاطر الأمنية المرتبطة بالعمل في المناطق الحدودية دون ضوابط.

ومن هنا، يمثل تنظيم النشاط فرصة لتحقيق معادلة تجمع بين حماية الأمن القومي، والحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الذهب، وتوفير فرص عمل مشروعة لأبناء المناطق التي توجد بها الثروات التعدينية.

ماذا بعد الاجتماع؟.. تفاصيل منتظرة لحسم الأزمة

تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى التفاصيل التنفيذية للمقترحات المعلنة، وعلى رأسها آلية عمل الشركة المقترحة، وشروط الحصول على تراخيص التنقيب، والجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة، فضلًا عن حسم أوضاع المحبوسين المشمولين بالتفاهمات.

وتبرز أهمية ضمان وجود قواعد واضحة وعادلة تتيح لأبناء المناطق المحلية الاستفادة من فرص العمل، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم، وتمنع عودة النشاط إلى صورته العشوائية.

العدالة الاجتماعية والتنمية.. رسالة تتجاوز أزمة الدهابة

وتعيد التحركات الأخيرة طرح قضية مهمة تتعلق بكيفية إدارة الثروات الطبيعية، وتحقيق استفادة المجتمعات المحلية من الموارد الموجودة في نطاقها، خاصة في المناطق الحدودية التي تحتاج إلى مزيد من فرص العمل والمشروعات التنموية.

وبين حماية الذهب باعتباره ثروة قومية، والحفاظ على أرزاق البسطاء الذين ارتبطت حياتهم بهذا النشاط، تبرز أهمية الوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين القانون والبعد الاجتماعي.

وتبقى الخطوة الأهم هي تحويل التفاهمات والتصريحات المعلنة إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تفتح أمام أبناء الجنوب أبواب العمل المشروع، وتحفظ حقوق الدولة والمواطنين، لتصبح أزمة الدهابة بداية لمسار جديد يجمع بين التنمية والعدالة الاجتماعية وحسن استغلال ثروات مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى