فخامة الرئيس السيسي: إجراءات لتيسير تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج وتعزيز مناخ الاستثمار
شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة بدأت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي والمشاركين، أعقبها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أعرب عن ترحيبه بمشاركة الرئيس، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار زوينجي إلى المكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها مركزًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
فخامة الرئيس السيسي يستعرض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية
وألقى الرئيس السيسي كلمة رحب خلالها بالمشاركين في مصر، معربًا عن تقديره للمنتدى الاقتصادي العالمي وفريق العمل القائم على تنظيم الاجتماع، الذي يمثل فرصة لاستعراض جهود البناء والتنمية، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وأكد الرئيس أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، إلى جانب التغيرات التي تشهدها خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستهدفة.
وأوضح أن مصر نجحت، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، فضلًا عن الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

5.1% معدل نمو الاقتصاد المصري
وأشار الرئيس إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.
وكشف أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
وتطرق الرئيس إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الصناعية
وأكد الرئيس أن الدولة نفذت طفرة في تطوير شبكات الطرق والنقل، التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تحديث وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن مصر نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الرئيس على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي
وأشار الرئيس إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأوضح أن الدولة تواصل تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، خاصة للقطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات الاستثمار في مصر
ولفت الرئيس إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن الدولة تعمل على التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الرئيس أن القدرات الكهربائية في مصر ارتفعت إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
الرئيس السيسي: حلحلة أزمة العملة الأجنبية وتيسير تحويل الأرباح للخارج
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة إشكالية نقص العملة الأجنبية والصعوبات المرتبطة بتحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي أصبح يعمل في بيئة استثمارية أكثر جاذبية داخل مصر، مع قدرته على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد مستلزمات الإنتاج والموارد اللازمة لمشروعاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
