عاجل

فخامة الرئيس السيسي: تطبيق منظومة الرقمنة في الخدمات الحكومية وإطلاق منصة موحدة للأعمال

أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق منظومة الرقمنة في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات وتعزيز الشفافية.

جاء ذلك خلال مشاركة فخامة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

الرئيس السيسي يستعرض أولويات الاقتصاد المصري

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة بدأت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أكد أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة رحب خلالها بالمشاركين، موجها الشكر لإدارة المنتدى الاقتصادي العالمي على تنظيم الاجتماع، الذي يتيح فرصة لاستعراض جهود التنمية في مصر، ويؤكد اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأشار الرئيس إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، والتغيرات التي تشهدها خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤشرات النمو والاستثمار في مصر

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر نجحت، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.

ولفت إلى أن الدولة نفذت على مدار 12 عاما برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.

واستعرض الرئيس عددا من المؤشرات الاقتصادية، موضحا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.

تطوير البنية التحتية وتوطين الصناعة

وتطرق الرئيس إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، موضحا أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأشار إلى التوسع في تطوير شبكات الطرق والنقل التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تحديث وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وترسيخ مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد الرئيس نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال.

وشدد على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

حوافز استثمارية ورقمنة الخدمات الحكومية

وأوضح الرئيس السيسي استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أشار إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة، فضلا عن تنفيذ إصلاحات ساهمت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليستهدف متوسط زمن الإفراج يومين فقط.

وأكد الرئيس أن العمل جارٍ على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتيسير التعاملات وتحقيق مزيد من الشفافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى