عاجل

فخامة الرئيس السيسي يجري حوارًا تفاعليًا مع قادة الشركات والمؤسسات الدولية خلال جلسة الحوار الاستراتيجي

شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة سبقتها صورة تذكارية للرئيس السيسي والمشاركين، أعقبها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، بمشاركة نخبة من قادة مجتمع الأعمال والمسؤولين المصريين.

وأشار زوينجي إلى المكانة الإقليمية والاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها مركزًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

الرئيس السيسي يستعرض جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة، رحب فيها بالمشاركين، ووجه الشكر إلى الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي وفريق العمل على تنظيم الاجتماع، الذي يمثل فرصة لاستعراض جهود البناء والتنمية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأكد الرئيس أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، وإعادة تشكيل خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السيسي أن مصر نجحت، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

ولفت الرئيس إلى أن الدولة نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.

واستعرض المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار الصناعي

وتطرق الرئيس إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن مساحة الرقعة العمرانية تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأشار إلى الطفرة التي شهدتها شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، فضلًا عن تطوير وإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد السيسي نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال.

وشدد على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

حوافز استثمارية وتسهيلات للمستثمرين الأجانب

وأكد الرئيس استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن مصر أطلقت برنامج الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط.

وأضاف أن الدولة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وفي ملف الطاقة، أوضح الرئيس أن القدرات الكهربائية في مصر ارتفعت إلى نحو 64 ألف ميجاوات، لدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

كما أكد اتخاذ الدولة إجراءات لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وتسهيل تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن، بما يتيح للمستثمرين الأجانب تحويل أرباحهم واستيراد احتياجات مشروعاتهم من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.

برنامج وطني جديد لرفع إنتاجية الاقتصاد

وأشار الرئيس السيسي إلى برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تعزيز دور القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية.

وأكد امتلاك مصر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا الشركات والمؤسسات الدولية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.

حوار تفاعلي حول فرص الاستثمار في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أجرى حوارًا تفاعليًا مع المشاركين في الجلسة، شهد طرح عدد من الاستفسارات حول مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين، والفرص المتاحة في ضوء موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والصناعة وسلاسل القيمة العالمية.

وشارك في توجيه الاستفسارات كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».

وتناولت المناقشات فرص التعاون مع مصر في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لتعزيز دورها في سلاسل القيمة العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى