رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولين مصريين وإماراتيين، في إطار جهود الدولة لدفع معدلات التنفيذ وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
مدبولي يؤكد أهمية تسريع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ مشروعات رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للجداول والخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.
وشدد مدبولي على ضرورة استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أي معوقات قد تؤثر في سير العمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رأس الحكمة تمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع معدلات التنفيذ.
متابعة الأعمال والتنسيق مع «مدن القابضة»
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»، وعدد من المسؤولين.
رأس الحكمة تدعم السياحة والاستثمار وتوفر فرص العمل
ويأتي مشروع رأس الحكمة ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تمتلكها مصر.
ويمثل المشروع خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إنشاء وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتجات السياحية.
كما يستهدف المشروع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن إتاحة فرص أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يعزز دور القطاع الخاص والمكون المحلي في المشروعات الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، بما يعظم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع ويدعم جهود تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
