رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويوجه بمتابعة توصيات منتدى مصر 2026

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، إلى جانب تطورات حادث تصادم القطارين بالجيزة، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

مجلس الوزراء تنعى ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة، الذي وقع أمس الأول، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المجلس أن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تابعت تداعيات الحادث فور وقوعه، بالتنسيق مع فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، من خلال التواجد الميداني وتقديم التدخلات الإغاثية وأوجه الدعم اللازمة، مع استمرار التنسيق بشأن التعويضات المناسبة لأسر الضحايا والمصابين.

مدبولي يستعرض توجيهات الرئيس السيسي

واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وتأكيده أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم، مع التركيز على جودة المخرجات والجدارة، وليس مجرد زيادة أعداد المنشآت والخريجين.

كما تناول مدبولي الاجتماعات الرئاسية المتعلقة بمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، واستعراض أداء الاقتصاد الوطني ومحاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

الحكومة تواصل تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تطبيق التوصيات المتعلقة بتطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، ودعم الصناعة، بالتنسيق مع مقترحات اتحاد الصناعات المصرية.

وتشمل المتابعة أيضًا ملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على تسريع إجراءات التقنين وإنهائها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاستثمار

وشدد مدبولي على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

كما استعرض الاجتماع مستجدات ملف الطروحات الحكومية، والخطوات الترويجية للمشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يدعم تمكين القطاع الخاص، ويوسع مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، ويعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية.