شبكة أمان للأسر الأولى بالرعاية.. قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يحدد المستحقين لدعم «تكافل وكرامة»

يمثل برنامج «تكافل وكرامة» أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقديم مساعدات نقدية تساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية، وتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتوفير مظلة حماية للفئات الأولى بالرعاية.

وفي إطار تنظيم منظومة الدعم النقدي وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط «تكافل»، إلى جانب مجموعة من الشروط والالتزامات التي يجب توافرها لاستمرار صرف المساعدة بصورة كاملة ودورية.

وتأتي هذه الضوابط بهدف تحقيق التوازن بين تقديم الدعم للأسر محدودة الدخل، وتشجيعها على الاهتمام بصحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجيال الجديدة.

أولًا: من الفئات المستحقة لدعم تكافل وفق القانون الجديد؟

حددت المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل»، وتشمل:

الأسرة المعالة: الأسر التي تتحمل مسؤولية إعالة أفرادها وتحتاج إلى المساندة المالية.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: لمساعدة أفراد الأسرة المتضررين من غياب العائل.

أسرة المجند: الأسر التي يتولى المجند إعالتها وتحتاج إلى الدعم خلال فترة تجنيده.

الأسرة مهجورة العائل: الأسر التي تخلى عائلها عن مسؤولياته تجاهها.

الأسرة الفقيرة: الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية تحول دون توفير احتياجاتها الأساسية.

ويستهدف هذا الدعم مساندة الأسر التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها المعيشية، مع ربط استمرار المساعدة بعدد من الالتزامات الصحية والتعليمية.

ثانيًا: من المستحقون لدعم كرامة؟

لم يقتصر القانون على دعم الأسر، بل شمل أيضًا الفئات التي تحتاج إلى مساندة نقدية غير مشروطة، من خلال برنامج «كرامة»، ومن أبرزها:

الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقون للدعم.

المصابون بأمراض مزمنة مستوفون لشروط الاستحقاق.

كبار السن الذين تنطبق عليهم الضوابط القانونية.

الأيتام المستحقون للمساعدة.

أبناء الرعاية اللاحقة.

بعض الفئات من قدامى الفنانين والرياضيين والتشكيليين وفق شروط الاستحقاق.

الأنثى غير المتزوجة التي تنطبق عليها الضوابط القانونية.

ويستهدف البرنامج توفير الحماية للفئات التي تواجه ظروفًا صحية أو اجتماعية أو اقتصادية تجعلها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية بصورة مستقلة.

ثالثًا: شروط استمرار صرف دعم تكافل بصورة كاملة ومنتظمة

وضعت المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من الالتزامات التي يجب على الأسرة المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي المشروط بصورة كاملة ودورية.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في:

.1 الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأم والطفل

يجب على الأسرة متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والاهتمام بمتابعة نمو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، والالتزام بالتطعيمات المقررة لهم وفق برامج الرعاية الصحية.

.2 انتظام الأطفال في المدارس

يشترط أن يكون الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا مقيدين بالمدارس، وألا تقل نسبة حضورهم عن 80% من أيام الدراسة في كل فصل دراسي.

.3 استمرار الأبناء في التعليم الجامعي وفوق المتوسط

بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، يشترط الالتحاق بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع تحقيق النجاح بانتظام في كل عام دراسي.

.4 مراعاة الظروف القهرية

أجاز القانون الاستثناء من بعض شروط الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، إذا وجدت ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص وفق الضوابط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية.

رابعًا: عقوبات عدم الالتزام.. خصم تدريجي يصل إلى وقف الدعم

حددت المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الإجراءات التي يجوز اتخاذها حال عدم التزام الأسرة المستفيدة بشروط الصحة والتعليم، وذلك بعد تنبيه الأسرة وفق الوسائل القانونية المقررة.

وتشمل العقوبات التدرج في خصم جزء من قيمة الدعم النقدي وفقًا لعدد مرات عدم الالتزام:

عدد مرات المخالفة

نسبة الخصم

المرة الأولى

30%

المرة الثانية

60%

المرة الثالثة

90%

المرة الرابعة

وقف الدعم نهائيًا

وأتاح القانون إمكانية رد بعض المبالغ المخصومة حال التزام الأسرة بالشروط، وفق الضوابط المحددة.

وفي حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم وقف الدعم نهائيًا، مع جواز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، بناءً على طلب الأسرة المستفيدة ووفق الإجراءات القانونية.

خامسًا: هل يحق للأسرة التظلم من قرار وقف الدعم؟

كفل قانون الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة الحق في التظلم من القرارات الصادرة بوقف الدعم النقدي، حيث نصت المادة التاسعة على إمكانية تقديم التظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان الأسرة بقرار الوقف.

وتتولى الجهات المختصة دراسة التظلم وفحص أسباب عدم الالتزام، والنظر في إمكانية رفع الإيقاف إذا ثبت وجود ما يبرر ذلك، أو رفض التظلم إذا لم تتوافر أسبابه القانونية.

وتستهدف هذه الآلية ضمان عدم حرمان الأسر المستحقة من المساعدة دون إتاحة الفرصة أمامها لعرض ظروفها وتقديم ما يثبت أحقيتها في استمرار الدعم.

سادسًا: مراجعة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

تعتمد منظومة «تكافل وكرامة» على مراجعة بيانات الأسر والأفراد المستفيدين بصورة دورية، للتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق وعدم حدوث تغيرات جوهرية في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل عمليات المراجعة التحقق من البيانات المالية والاجتماعية والصحية، والاستعانة بقواعد البيانات الحكومية المختلفة، إلى جانب المتابعة الميدانية للحالات وفق أحكام القانون.

كما تستهدف هذه الإجراءات تحديد الأسر التي تحسنت ظروفها الاقتصادية وأصبحت قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، بما يتيح توجيه المساعدات إلى أسر أخرى أكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التخارج من البرنامج يرتبط بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية وفقدان شروط الاستحقاق، وليس باستبعاد الأسر التي لا تزال مستوفية للضوابط.

سابعًا: كيف تستفيد الأسر من برنامج تكافل وكرامة؟

يمكن للأسر التي ترى أنها مستحقة للدعم التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتها، لتقديم طلب الحصول على المساعدة واستيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

وتشمل الإجراءات الأساسية:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة.

تقديم بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء.

تقديم وثائق الحالة الاجتماعية عند الحاجة.

تقديم المستندات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو المرض المزمن.

استيفاء البيانات الخاصة بالدخل والحالة المعيشية.

متابعة نتيجة الطلب من خلال القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما يمكن الاستعلام عن البرنامج والخدمات المتاحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثامنًا: اللائحة التنفيذية تنظم آليات الاستحقاق والتظلمات

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتقدم للحصول على الدعم النقدي، ومراجعة قيمته، وإصدار البطاقات الذكية، وحوكمة الاستحقاق.

كما تضمنت اللائحة تنظيم لجان الدعم النقدي والتظلمات، وآليات فحص الحالات، فضلًا عن برامج التدريب والتمكين الاقتصادي لمساعدة المستفيدين على العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويعكس ذلك توجهًا نحو الجمع بين الحماية النقدية المباشرة وتمكين الأسر اقتصاديًا، بما يساعد على الانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي.

تكافل وكرامة مظلة للحماية والتمكين الاجتماعي

يمثل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا لتنظيم استحقاق الدعم النقدي، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية، ووضع ضوابط واضحة لاستمرار صرف المساعدات.

وبين دعم الأسر الفقيرة، ومساندة كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى والأيتام، والالتزام بمتابعة الصحة والتعليم، تسعى منظومة «تكافل وكرامة» إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تساعد المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.