تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحركاتها لدعم وتنظيم أنشطة السياحة الترفيهية، عبر متابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالنشاط، وفي مقدمتها تحديث لائحة «البوشو» ومتابعة ضرائب الملاهي والجمارك، بما يعزز كفاءة المنظومة التنظيمية ويخدم مصالح المنشآت العاملة في القطاع.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات، أن اللجنة واصلت خلال الفترة الماضية أداء دورها في تنظيم وتطوير نشاط السياحة الترفيهية، من خلال العمل على تحديث اللوائح المنظمة ومتابعة التحديات التي تواجه المنشآت الأعضاء، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز مناخ الاستثمار السياحي .

*تحديث لائحة «البوشو» خلال الفترة الماضية*

وقال فتحي إن لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة تعكف حالياً لدراسة تحديث لائحة «البوشو»، إلى جانب متابعة ملفات ضرائب الملاهي والجمارك، في إطار رؤية تستهدف تطوير البيئة التنظيمية للنشاط الترفيهي وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا للاستثمار داخل القطاع السياحي.

وأوضح أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف تحديث البروتوكول المنظم للائحة “البوشو”، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بتنظيم النشاط الترفيهي.

وللتوضيح، تُعد لائحة «البوشو» من اللوائح التنظيمية المرتبطة بالنشاط الترفيهي داخل المنشآت السياحية.

حيث إنها تنظم عددًا من الإجراءات والضوابط الخاصة بالفعاليات والأنشطة التي تندرج ضمن نطاق ضريبة الملاهي، بما يسهم في إحكام تنظيم العلاقة بين المنشآت والجهات المختصة، وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل هذا النشاط.*

وأضاف محمد فتحى أن اللجنة فور الإنتهاء من إعداد النسخة المحدثة من اللائحة، سيتم إرسالها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، تمهيدًا لعرضها على لجنة ضرائب الملاهي، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر كفاءة للنشاط، يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل ومصالح المنشآت العاملة في مجال السياحة الترفيهية.

*متابعة مستمرة لملفات ضرائب الملاهي والجمارك*

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات إلى أن اللجنة تواصل في الوقت نفسه متابعة أعمال لجنة فض المنازعات بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب المصرية، عبر اللجنة العليا التى قرر وزير المالية تشكيلها وتجمع بين عناصر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وأعضاء من الإتحاد المصرى للغرف السياحية والتى أسهمت فى حل العديد من المنازعات بين القطاع السياحى والضرائب ، لا سيما فيما يتعلق بملفات ضرائب الملاهي والجمارك، وهي من القضايا التي تمثل أهمية كبيرة للمنشآت العاملة في النشاط الترفيهي.

وأوضح أن هذه اللجنة وعبر التنسيق مع مصلحة الضرائب تمكنت من مساعدة العديد من المنشآت والمطاعم السياحية ووقف الإدجراءات القضائية التى تتخذ ضدها بسبب المنازعات بين المنشآت والضرائب والجمارك وعرضها على اللجنة وتدرسها وتفحصها وتضع الحلول لها بدلاً من إحالتها إلى القضاء .

وأكد فتحي أن اللجنة تتعامل مع هذه الملفات باعتبارها أولوية رئيسية، في ظل ما تفرضه من تحديات على المنشآت، موضحًا أن الغرفة تتحرك من خلال لجانها المختلفة من أجل تذليل العقبات والوصول إلى حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت، وتدعم قدرتها على الاستمرار والنمو.

*التواصل لا يتوقف.. ولا يهدأ*

وأوضح محمد فتحي أن لجنة السياحة الترفيهية ، على تواصل مباشر مع أعضاء الجمعية العمومية وتقوم بحل ما يصلها من مشاكل أولاً بأول ، من خلال الدعم والتنسيق المشترك والتفاهم مع الجهات المعنية وذات الإرتباط المشترك مع القطاع السياحى ، واستمرار اللجنة في متابعة القضايا التنظيمية والفنية ذات الصلة بالنشاط الترفيهي بشكل متواصل.

وشدد على أن اللجنة تعمل وفقًا لاحتياجات القطاع ومتطلباته الفعلية، وتتحرك كلما استدعت الضرورة ذلك، بالتنسيق الكامل مع مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت الأعضاء.

*دعم الاستثمار السياحي والدفاع عن مصالح الأعضاء*

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن ما تقوم به لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات يعكس التزام الغرفة الكامل بالدفاع عن مصالح أعضائها، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، بما يسهم في دعم استقرار قطاع المنشآت والمطاعم السياحية وتعزيز قدرته على جذب مزيد من الإستثمارات.

واختتم محمد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل خلال المرحلة المقبلة العمل على كل الملفات المرتبطة بالنشاط الترفيهي، سواء على مستوى تحديث اللوائح المنظمة أو متابعة الملفات الضريبية والجمركية، بما يخدم المنشآت السياحية ويدعم مكانة السياحة المصرية، ويعزز مناخ الاستثمار في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

أكمل القراءة