فخامة الرئيس السيسي يتابع برنامج الوطني للتحول الاقتصادي ويؤكد أهمية تمكين القطاع الخاص

تابع فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، موجهاً بضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

الرئيس السيسي يتابع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة معدلات النمو الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تنفيذ إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وترسيخ مقومات الصمود والاستقرار الاقتصادي.

توجيهات رئاسية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.