فخامة الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري ويدعو كبرى الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها
شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة، أن مصر تواصل تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري
وأوضح الرئيس أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج التعاون معه شارف على الانتهاء.
وأضاف أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، وتحديث الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية.

فرص استثمارية وحوافز للقطاع الخاص
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تستهدف التحول إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، مع تقديم حوافز استثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت برنامج الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات الحصول على الموافقات الاستثمارية، إلى جانب خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي المستهدف إلى يومين، والعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
الطاقة والبنية التحتية ضمن أولويات التنمية
وأوضح الرئيس أن مصر رفعت قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة واليونان وإيطاليا وقبرص.
كما أكد أن مصر سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز الطبيعي إلى محطتي الإسالة المصريتين وإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
الرئيس السيسي: مصر توفر بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار
وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، تناول الرئيس السيسي استفسارات قيادات الشركات والمؤسسات الدولية بشأن مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز المتاحة، وفرص التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس أن المستثمرين يمكنهم الاطمئنان على استثماراتهم في مصر، موضحًا أن الدولة اتخذت إجراءات لمعالجة تحديات تحويل الأرباح للخارج وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب تطبيق سعر الصرف المرن وتطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
كما أوضح أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
الذكاء الاصطناعي والتوسع في الأسواق الأفريقية
وتطرق الرئيس إلى الفرص الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار.
وأكد امتلاك مصر مقومات جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والبحث والتطوير وتطوير النماذج والخوارزميات، مع مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات.
كما استعرض جهود الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الأفريقية، من بينها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعات الطاقة الكهرومائية في بوروندي، وميناء موهيلي بجزر القمر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والعالمية داخل القارة.
وفي ختام كلمته، أشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات الإقليمية أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية، مؤكدًا أن مسارات الربط البحري والبري والمراكز اللوجستية تمثل فرصًا إضافية لتعزيز حركة التجارة.
ودعا الرئيس ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات العالمية إلى زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار برنامج التحول الوطني 2027-2030، الذي يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته واندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.



