وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا علي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و الجدولين المرفقين معهم، مع إتخاذ اللازم إعمالا للمادة 249 من الدستور.
جلسة مجلس الشيوخ اليوم
ووجه رئيس مجلس الشيوخ في ختام المناقشات، الشكر للجنة الشؤون المالية رئيسا وأعضاء خلال الفترة الأشهر الماضية علي ما بذلوه من جهد متواصل في دراسة مشروع القانون، مشيراً إلي أنه جهد عكس قدر عالي من الدقة والانضباط والحرص علي الإحاطة بكافة جوانب مشروع القانون، ومناقشته من كل الزوايا لما له من تأثير مباشر علي الاقتصاد.
وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ولا سيما المواد (215، 216، 2017 ، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفعاليتها.
وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
