ارتفعت مؤشرات البحث عن تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء، بعد أن قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين والتعامل مع مختلف الحالات التى يطالب بها أعضاء مجلس النواب.
الحكومة تكشف تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء
وبحسب ما جاء من أبرز التصاريح عن تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء، قالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، إن التعديلات الجديدة تتضمن عددًا من الملفات المهمة التى تشغل المواطنين، وعلى رأسها أوضاع المبانى خارج الأحوزة العمرانية.
وأوضحت الوزيرة في مناقشة تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء، أن وزارة الزراعة شاركت فى مناقشة ملف التصالح الخاص بالحالات الواقعة خارج الحيز العمرانى، مؤكدة أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب موافقة الوزارة ضمن التعديلات المقترحة على القانون.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف «صب السقف» أصبح ضمن الحالات التى يشملها التعديل الجديد، لافتة إلى أن الحكومة منفتحة على أى مقترحات إضافية يقدمها النواب أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان.
تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء: مد فترة تقديم طلبات التصالح
وأضافت: «إذا كان لدى النواب أى تعديلات أو حالات أخرى يرون ضرورة إضافتها، فنحن ندعم كل ما يحقق الصالح العام ويساعد فى حل المشكلات المرتبطة بملف التصالح».
وأكدت الوزيرة أن الحكومة اتفقت على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة عام كامل بدلًا من 6 أشهر، موضحة أن الهدف من المدة السابقة كان منع ظهور مخالفات جديدة، إلا أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين وتخفيفًا عليهم.
ونوهت إلى أن بعض الشكاوى المتعلقة ببطء الإجراءات لا ترتبط فقط بالجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن هناك مواطنين لم يتقدموا أصلًا بطلبات التصالح رغم الحملات التوعوية والندوات ورسائل التوعية التى يتم تنفيذها باستمرار.
عدد المتقدمين بطلبات التصالح
وتابعت أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح وصل حتى الآن إلى نحو مليون و700 ألف مواطن، مؤكدة أن بعض الملفات حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة، بينما لا تزال طلبات أخرى قيد الدراسة والفحص وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ويترقب المواطنون الإعلان النهائى عن تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء الجديدة، خاصة مع مطالبات بتوسيع نطاق الحالات المسموح لها بالتقنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات البناء المخالف.