أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في إطار التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقالت وزيرة التنمية المحلية خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، إنه لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يُطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، وتسعى إلى وضع حلول عملية وواقعية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في ظل وجود شكاوى متكررة من بعض الاشتراطات التي تمثل عبئًا ماليًا على المواطنين.
