وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان لتوفيق أوضاعهم قبل 29 يناير
دعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين في لبنان إلى الاستفادة من قرارات مد مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل، والمبادرة إلى تصحيح أوضاعهم القانونية خلال فترة السماح المقررة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج ورعاية مصالحها.
وزارة العمل: تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في لبنان
وجّه حسن رداد، وزير العمل، مكتب التمثيل العمالي في لبنان بمتابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد السماح والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمصريين العاملين هناك الاستفادة من التسهيلات المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأوضح مكتب التمثيل العمالي في لبنان صدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1 بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لقواعد تنظيم عمل الأجانب، حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يتيح للعمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل تسوية أوضاعهم حتى 29 يناير 2027، بما يمنحهم فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
تشديد الإجراءات بعد انتهاء المهلة
وتستهدف القرارات منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتسوية أوضاعها القانونية، في ظل اتجاه السلطات اللبنانية إلى تشديد تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب وعملهم بصورة غير قانونية عقب انتهاء المدد المحددة.
وسبق أن أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية بغرض العمل، ثم خالفوا القواعد المنظمة للإقامة والعمل، متضمنًا إجراءات لتوفيق الأوضاع، من بينها نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
وزارة العمل تواصل دعم المصريين بالخارج
وتهيب وزارة العمل المصرية بأبنائها العاملين في لبنان سرعة الاستفادة من قرارات وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترات السماح المحددة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لالتزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت الوزارة استمرار مكتب التمثيل العمالي في لبنان في تقديم الدعم والمتابعة للمصريين العاملين هناك، والعمل على رصد المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، بما يسهم في حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم في الخارج.
