قانون البناء يحدد ضوابط إقامة المساكن والمباني الخدمية خارج الأحوزة العمرانية

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط إقامة المباني في الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مشددًا على ضرورة الحصول على التراخيص الرسمية والالتزام بالشروط القانونية المنظمة، بما يسهم في الحد من مخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية.

حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية

وينص القانون على حظر إقامة المباني والمنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، فضلًا عن المناطق التي لم يصدر لها مخطط استراتيجي عام معتمد، كما يحظر تقسيم الأراضي في هذه المناطق بالمخالفة للقواعد والاشتراطات القانونية المعمول بها.

استثناءات محددة وفقًا للقانون

وفي المقابل، أجاز القانون بعض الاستثناءات من الحظر، تشمل الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وفقًا للخطة العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وتتضمن الاستثناءات أيضًا الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، التي يُراد إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي عليها، بشرط الالتزام بالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون الزراعة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات

ويأتي تنظيم البناء في هذه الحالات بهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين من المساكن والمنشآت الخدمية، ودعم المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، مع حماية الرقعة الزراعية والحد من انتشار البناء العشوائي.

كما يستهدف القانون ضمان خضوع أعمال البناء والتوسع العمراني للاشتراطات القانونية والمخططات المعتمدة، بما يعزز الرقابة على استخدام الأراضي ويحد من التعديات والمخالفات.