وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء العالي
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الذين صدر قرار جمهوري بتعيينهم في القضاء والنيابة العامة، وذلك بمقر دار القضاء العالي، بحضور قيادات الهيئات والجهات القضائية.
حضر مراسم أداء اليمين المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب المستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وزير العدل: انضمام الكفاءات الجديدة يعزز منظومة العدالة
وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالمناسبة، أن مراسم أداء اليمين تجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيراً إلى أن انضمام كوادر قضائية تمتلك خبرات متنوعة يسهم في تعزيز كفاءة القضاء، وينعكس إيجابياً على المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على حقوقهم وتسريع الفصل في الدعاوى.
وهنأ المستشار محمود حلمي الشريف الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعياً إياهم إلى الالتزام بالقسم الذي أدوه، وجعله ميثاقاً يحكم أداءهم في كل حكم وقرار، مع الحفاظ على كرامة المتقاضين والحرص على حسن معاملتهم والتحلي بالتجرد وسعة الصدر.
دعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بوضع العدالة على رأس أولوياتها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن وزارة العدل تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية لبناء منظومة قضائية عصرية، موجهاً الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بكفاءات متميزة من أعضائهما، بما يعكس وحدة منظومة العدالة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه نصائح للأعضاء الجدد
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن انتقالهم إلى القضاء يمثل امتداداً لمسيرة قانونية وقضائية عريقة، وليس انقطاعاً عن خبراتهم السابقة في الهيئتين.
وشدد على أن استقلال القاضي يبدأ من داخله، وأن القسم الذي أداه الأعضاء يمثل عهداً أمام الله، مطالباً إياهم بالتمسك بميزان العدل والحرص على سلامة الأحكام وعدم تغليب سرعة الفصل في القضايا على التروي والدقة في إصدار الأحكام.
ولفت إلى أن ملفات القضايا تتضمن حقوقاً ومصائر وآمالاً وآلاماً لأصحابها، وهو ما يفرض على القاضي إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومحاسبة نفسه باستمرار، والابتعاد عن أي مواطن للشبهات.
وزارة العدل تواصل تطوير منظومة التأهيل والتدريب
وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يدعم قدرة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على أداء رسالتهم، ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.
