تحركات مكثفة في الزمالك لرفع إيقاف القيد وضمان المشاركة الأفريقية
يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن لإنهاء ملف الأزمات المالية التي تحاصر القلعة البيضاء، حيث بدأ المسؤولون تحركات فعلية للتواصل مع عدد من اللاعبين والمدربين والأندية الصادر بحقهم أحكام دولية. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بهدفين رئيسيين:
-
رفع عقوبة إيقاف القيد: لتمكين النادي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
-
استخراج الرخصة الأفريقية: والتي تشترط “نظافة السجل المالي” وعدم وجود مديونيات مستحقة لضمان المشاركة في البطولات القارية الموسم القادم.
خطة الزمالك للتسوية المادية
تعتمد استراتيجية الإدارة الحالية على التفاوض المباشر للوصول إلى صيغ لجدولة الديون أو دفع جزء من المستحقات مقابل الحصول على “مخالصات رسمية” وإفادات يتم تقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والكاف، تثبت انتهاء النزاعات المالية.
كشف حساب: ديون الزمالك المسببة لإيقاف القيد
تتوزع مديونيات النادي التي تسببت في أزمة القيد على عدة أطراف (لاعبين، مدربين، وأندية) وفقاً للبيانات التالية:
| الجهة / الشخص | القيمة المالية المستحقة |
| إبراهيما نداي (لاعب سابق) | 1,600,000 دولار |
| نادي أوليكساندريا الأوكراني (قضية خوان ألفينا) | 800,000 دولار |
| فرجاني ساسي (لاعب سابق) | 505,000 دولار |
| نادي نهضة الزمامرة المغربي (قضية صلاح مصدق) | 250,000 دولار |
| نادي أستريلا دا أمادورا (قضية شيكوبانزا) | 200,000 يورو |
| نادي رويال شارلروا البلجيكي (قضية عدي الدباغ) | 170,000 يورو |
| كريستيان جروس (مدير فني أسبق) | 133,000 دولار |
| جوزيه جوميز وجهازه المعاون | 180,000 دولار إجمالي |
خلاصة المشهد
تعتبر هذه المرحلة “عنق زجاجة” لمجلس إدارة الزمالك، حيث يمثل حسم هذه الملفات الطريق الوحيد لعودة النادي إلى مساره الطبيعي وتدعيم صفوفه بصفقات سوبر، مع الحفاظ على التواجد القاري الذي يليق باسم وتاريخ مدرسة الفن والهندسة.
