بكين تتعهد بسياسة مالية «أكثر استباقية» لدعم الاقتصاد وتنشيط الأسواق
تعهدت السلطات الصينية بتبني سياسة مالية «أكثر استباقية» لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق، في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب المحلي، وسط تحديات تتعلق بأداء الأسواق ومستويات الاستهلاك والاستثمار.
وتهدف التوجهات المالية الجديدة إلى تعزيز دور الإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز ثقة الشركات والمستهلكين وتحسين آفاق النمو.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه بكين إلى تنشيط الاستهلاك المحلي ومواجهة الضغوط التي تؤثر في وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع فرص الاستثمار.
ومن المتوقع أن تركز السياسة المالية على توظيف الأدوات الحكومية لدعم المشروعات التنموية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الصيني على مواجهة التقلبات الخارجية والتحديات التي تشهدها التجارة العالمية.
وتترقب الأسواق مدى انعكاس هذه التوجهات على مستويات الإنفاق والاستثمار، وقدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية السياسات المالية الصينية بالنسبة إلى حركة التجارة والأسواق العالمية.
