وزارة العمل تصدر 5 قرارات جديدة لتعزيز السلامة المهنية وحماية العمال

أصدرت وزارة العمل حزمة من 5 قرارات تنفيذية جديدة، تستهدف تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ورفع مستويات الأمان للعاملين، بما يضمن حماية العنصر البشري واستقرار العملية الإنتاجية.

وجاءت القرارات التي أصدرها وزير العمل حسن رداد بأرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، لتضع ضوابط وإجراءات تستهدف الحد من مخاطر بيئة العمل، وتطوير منظومة الوقاية داخل المنشآت، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.

وزارة العمل.. ضوابط جديدة للوقاية من مخاطر العمل

وتشمل القرارات تنظيم الإخطارات والإحصائيات الخاصة بالأمراض والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، إلى جانب تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل اللجان المختصة بمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية.

كما تتضمن وضع قواعد ومعايير للأمان للتعامل مع مختلف المخاطر المهنية، ومن بينها الضوضاء والحرارة والإشعاعات، فضلًا عن أعمال الحفر والهدم واستخدام السقالات والأوناش، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث والحفاظ على سلامة العاملين.

وتنظم القرارات أيضًا ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة ورفع كفاءتها، وتعزيز الالتزام باشتراطات الوقاية داخل مواقع العمل المختلفة.

وزير العمل يؤكد أهمية حماية العنصر البشري

وأكد وزير العمل حسن رداد أن القرارات الجديدة تأتي ضمن جهود تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، ونشر ثقافة الوقاية داخل المنشآت، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يسهم في حماية العاملين والحفاظ على أدوات الإنتاج، فضلًا عن دعم استمرارية العمل وزيادة استقرار العملية الإنتاجية.

ودعت وزارة العمل المنشآت وأصحاب الأعمال والجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، والاطلاع على القرارات المنشورة رسميًا، والعمل على تنفيذ أحكامها وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة بها.