قانون العمل الجديد يحدد مدة اتفاقيات العمل الجماعية وموعد تجديدها

حدد قانون العمل الجديد ضوابط إبرام اتفاقيات العمل الجماعية ومدة سريانها ومواعيد تجديدها، إلى جانب الإجراءات المنظمة لنفاذها والتزام أطرافها ببنودها، بما يضمن تنظيم علاقات العمل ووضع إطار قانوني واضح يحكم الاتفاقيات بين الأطراف المعنية.

قانون العمل الجديد.. 3 سنوات الحد الأقصى لمدة اتفاقيات العمل الجماعية

ونصت المادة (199) من قانون العمل الجديد على ألا تزيد مدة الاتفاقية الجماعية على 3 سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فيما ألزمت المادة (201) بأن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية، لضمان وضوح بنودها وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

موعد تجديد اتفاقيات العمل في القانون الجديد

وفيما يتعلق بتجديد الاتفاقيات الجماعية، أوجبت المادة (202) على طرفي الاتفاقية بدء التفاوض بشأن تجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، بما يتيح الفرصة للتوافق على استمرار العمل بأحكامها أو تعديل بنودها وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.

متى تصبح اتفاقية العمل نافذة؟

وحدد القانون إجراءات نفاذ الاتفاقية الجماعية، حيث نصت المادة (203) على أن تصبح نافذة بعد التوقيع عليها وإيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها، كما أجازت المادة (204) اللجوء إلى المحكمة العمالية في حالة رفض الجهة الإدارية قيد الاتفاقية.

وألزمت المادة (205) صاحب العمل بوضع الاتفاقية الجماعية في مكان ظاهر بمقر العمل، حتى يتمكن العاملون من الاطلاع على بنودها والتعرف على الحقوق والالتزامات التي تنظم علاقات العمل الجماعية.

ضوابط الانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية

وأجازت المادة (206) انضمام أطراف جديدة من غير الموقعين الأصليين إلى الاتفاقية الجماعية، بموجب اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام، فيما ألزمت المادة (207) الجهة الإدارية المختصة بالتأشير في السجل بكل ما يطرأ على الاتفاقية من تجديد أو انضمام.

قانون العمل يحمي حقوق العاملين

وفي إطار ضمان الالتزام بأحكام القانون وحماية حقوق العاملين، أكدت المادة (200) بطلان أي نص في الاتفاقية الجماعية يخالف القانون، كما قررت أنه في حالة تعارض أحد بنود عقد العمل الفردي مع أحكام الاتفاقية الجماعية، يُطبق النص الأكثر فائدة للعامل، بما يعزز الحماية القانونية للعاملين ويضمن مراعاة حقوقهم عند تنظيم علاقات العمل.