فخامة الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي وخطط خفض الدين وتعزيز الاستثمار
اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب خطط تحفيز النمو وخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مستهدفات السياسة المالية للحكومة، والتي ترتكز على تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلًا عن جذب الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
واستعرض وزير المالية جهود تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، ودعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
الرئيس السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وتقييم نتائجها، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، ودعم مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير خيارات أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
استثمار فوائض الجهات الحكومية لتقليل الاقتراض وخفض الدين
كما تناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة، كما يتيح مساحة مالية أكبر ومرونة في توجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه الموارد يمكن توجيهها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم مجالات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
