مركز المعلومات يستعرض التجارب الدولية لتطوير الجدارة الائتمانية وجهود مصر

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد، التجارب الدولية لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية، وجهود مصر لتوسيع نطاق التقييم الائتماني من خلال الاستفادة من مصادر البيانات البديلة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحسين قرارات منح التمويل وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية.

وأوضح التحليل أن مفهوم الجدارة الائتمانية يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الدولي، في ظل التوسع في استخدام البيانات غير التقليدية، مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات، باعتبارها مصادر إضافية تساعد المؤسسات المالية على تقييم مخاطر الائتمان وتحديد قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.

وأشار مركز المعلومات إلى أن مراجعة التجارب الدولية كشفت عن 3 اتجاهات رئيسية لتطوير أنظمة الجدارة الائتمانية، تتمثل في توسيع قواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وتطوير أطر المصرفية المفتوحة والبيانات المفتوحة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الإلكتروني.

واستعرض التحليل 4 تجارب دولية في هذا المجال، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:

السعودية: المصرفية المفتوحة ضمن رؤية 2030

سلط التحليل الضوء على دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية، بالتوازي مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحسابات، ثم امتد إلى خدمات بدء المدفوعات، بما يعزز مشاركة البيانات والخدمات المالية.

كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» لتوفير بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تطوير الخدمات واختبارها، والتأكد من توافقها مع الأطر التنظيمية والمعايير المعتمدة.

الإمارات: توسيع نطاق البيانات وقياس القدرة على السداد

بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، اعتمادًا على بيانات البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.

كما قدمت الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يساعد العملاء على معرفة حجم التزاماتهم مقارنة بدخلهم، من خلال احتساب أقساط القروض والبطاقات الائتمانية وفواتير الاتصالات والمرافق، بما يوسع التقييم ليشمل القدرة على تحمل الالتزامات وليس تاريخ السداد فقط.

سنغافورة: بنية رقمية متطورة وحوكمة للذكاء الاصطناعي

تتبنى سنغافورة نموذجًا يجمع بين التشريعات والرقابة التقنية والتنظيمية، حيث تخضع مكاتب الائتمان لنظام ترخيص من سلطة النقد السنغافورية.

كما أطلقت سلطة النقد، بالتعاون مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «SGFinDex» لتبادل البيانات المالية، وهي بنية تحتية رقمية حكومية تتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يساعد على تكوين صورة متكاملة عن أوضاعهم المالية.

البرازيل: التوسع في السجل الإيجابي والتمويل المفتوح

شهدت البرازيل تطويرًا تشريعيًا لنظام السجل الإيجابي، الذي يرصد انتظام العملاء في سداد التزاماتهم، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر، مع توسيع نطاق البيانات لتشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف.

وأصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع منح العملاء حق الانسحاب، وبلغ عدد الملفات الائتمانية الفريدة المسجلة به نحو 167 مليون ملف.

وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أن تطبيق السجل الإيجابي ساهم في خفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين به بنحو 10.4% في المتوسط.

مصر تطور منظومة الجدارة الائتمانية وتوسع مصادر البيانات

وفيما يتعلق بجهود مصر، أوضح التحليل أن الدولة تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس هذه الدرجات مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في سداد التزاماته، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى انخفاض مستوى المخاطر.

وأشار المركز إلى أن تطوير المنظومة المصرية يستهدف تجاوز الاعتماد على السجلات الائتمانية التقليدية، والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات المالية وغير المالية.

واستعرض التحليل أبرز الجهود المصرية في هذا الإطار، والتي تشمل:

1- تطوير البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.

وفي نوفمبر 2023، حدث البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية، لتشمل البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.

كما أُطلقت في نوفمبر 2025 خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز قدرة العملاء على مراجعة بياناتهم وتصحيحها.

2- تعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية

أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بإجمالي 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016.

وارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية 2025، مقابل 19.1% في عام 2016، وتشمل الحسابات النشطة الحسابات المصرفية وخدمات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

3- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية

شهدت مصر منذ عام 2020 إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة للتطور التكنولوجي في الخدمات المالية، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وأعقبه قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.

وفي مجال حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2025 إطارًا لتنظيم حوكمة استخدام البيانات وحماية خصوصية العملاء.

التحليل السلوكي والبيانات البديلة يدعمان قرارات التمويل في مصر

ولفت التحليل إلى أن إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي يمثل تطورًا جديدًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية بالسوق المصرية.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركات الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027، بما يتيح الاستفادة من أدوات تقييم أكثر تنوعًا عند دراسة طلبات التمويل.

توصيات لتعزيز منظومة التقييم الائتماني

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مستقبل الجدارة الائتمانية يرتبط بقدرة الأنظمة المالية على مواكبة التطور التكنولوجي والتعامل مع تنوع مصادر البيانات، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوك العملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وشدد التحليل على أهمية مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تحديث أدوات التحليل ومصادر البيانات، مع ضمان موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم، وحماية خصوصيتهم، وتعزيز شفافية نماذج التقييم والحد من التحيز الخوارزمي.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام التكنولوجيا وحماية حقوق العملاء يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم قرارات ائتمانية أكثر دقة وشفافية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل.