رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر ويوجه بالتوسع في التجربة بالمحافظات

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مشددًا على استمرار الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

مدبولي يوجه بالتوسع في المناطق الاستثمارية بالمدن الجديدة والمحافظات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة لدعم النشاط الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، موجهًا بالتوسع في تطبيق هذا النموذج بالمدن الجديدة والمحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تعد من الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إنشاء تجمعات إنتاجية متكاملة بالمحافظات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للإنتاج والتوسع.

وأوضح أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الإنتاجية، ومتابعة تطور العمل بها، يعكس دورها المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بمختلف المحافظات.

المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم 107 وحدات صناعية

وفي السياق ذاته، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمثل أحد التجمعات الصناعية والاستثمارية المهمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية بها يعكس القدرات الإنتاجية والخبرات الصناعية التي تتمتع بها الدقهلية، خاصة مدينة ميت غمر ذات التاريخ العريق في المجالات الصناعية والحرفية.

وخلال الزيارة، شاهد رئيس الوزراء فيلمًا تسجيليًا استعرض مراحل تطور المنطقة الاستثمارية بميت غمر، باعتبارها منطقة صناعية متكاملة مقامة على مساحة 18 فدانًا، وتستهدف دعم الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية.

وأوضح العرض أن المنطقة حققت نسبة إشغال بلغت 100%، بإجمالي 107 وحدات صناعية بمساحات متنوعة ومرنة، كما نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ساهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل، إلى جانب وجود 160 مشروعًا على قائمة الانتظار، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الاستثمار بالمنطقة.

مشروعات صناعية متنوعة تعزز الإنتاج المحلي بميت غمر

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال العرض، إلى تجارب وآراء عدد من رؤساء الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتي تضم المركز العربي للنحاس لتصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وشركة ELC لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون، وشركة ألتراكيم (ULTRAKEM) لتصنيع المنظفات والمطهرات.

كما شملت الشركات شركة آي لوك (I Lock) لتصنيع المنتجات الكهربائية وحلول الأمان، وشركة «ريدي رونج» لتجميع لمبات وكشافات الليد، وشركة «تيرا تك» لتصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية (GFRP)، إلى جانب عدد آخر من المشروعات الصناعية.

واستعرض مسؤولو الشركات قصص نجاح مشروعاتهم وخطط التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، باعتبارها نماذج متنوعة للاستثمار الصناعي ودعم الإنتاج المحلي.

وأشار العرض إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر بدأت نشاطها الفعلي في يوليو 2021، وتم تخصيص وحداتها بالكامل، بمساحات متنوعة تبلغ 144 و288 و576 مترًا مربعًا للوحدة، بما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات المشروعات والأنشطة الصناعية المختلفة.