مكاسب جديدة لأعضاء التعليم الأزهري.. مد الخدمة حتى 3 سنوات ووقف خصومات التأمينات بعد سن المعاش
في تطور جديد يستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية والتأمينية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، متضمنًا عددًا من التيسيرات المهمة للمعلمين، أبرزها تنظيم مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، ووقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مد الخدمة لمدة تصل إلى 3 سنوات
ونص مشروع القانون على جواز مد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في حالات الضرورة والتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك بناءً على رغبة العضو وقدرته، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر.
وتكون مدة المد عامًا واحدًا، مع إمكانية تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
استمرار المعلم حتى نهاية العام الدراسي
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهاية العام، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية.
وقف خصومات التأمينات مع الاحتفاظ بكامل الأجر
وتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا للحقوق التأمينية لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة، حيث نص على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ هذه السن، بالإضافة إلى تقاضي كامل الأجر.
كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الشيخوخة، مع مراعاة أحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تيسيرات جديدة في الترقيات
ولم تقتصر التعديلات على مد الخدمة والتأمينات، بل امتدت إلى قواعد الترقية، حيث تضمن المشروع احتساب الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما أبقى المشروع على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على الماجستير، وعامين للحاصلين على الدكتوراه.
متى يبدأ تطبيق التعديلات؟
ومن المهم الإشارة إلى أن ما وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف هو مشروع قانون، وليس قانونًا نافذًا حتى الآن؛ إذ يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية وإقراره ونشره بالجريدة الرسمية قبل بدء العمل بأحكامه.
وتأتي هذه التعديلات في إطار معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والتأميني للمعلمين، والاستفادة من خبرات أصحاب التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسات التعليمية الأزهرية.
