عاجل

فخامة الرئيس السيسي: متوسط زمن الإفراج الجمركي يومان فقط بعد خفض التكلفة والإجراءات

شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة بدأت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي والمشاركين، أعقبتها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته، إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، والتغيرات التي تشهدها خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءته ومهاراته.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح الرئيس أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.

ولفت الرئيس إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، حيث تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطوير البنية التحتية والصناعة

وأشار الرئيس السيسي إلى الطفرة التي شهدتها شبكات الطرق والنقل، التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، فضلًا عن تطوير وإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وترسيخ مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال.

وشدد على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

كما أشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأكد الرئيس استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية، خاصة للقطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن مصر أطلقت برنامج الرخصة الذهبية لتسريع حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات جمركية أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى