وزيرة التضامن تستعرض الإطار الوطني للحماية الاجتماعية أمام مجلس الوزراء
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يستهدف تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية.
الحماية الاجتماعية من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد التقرير يأتي في إطار توثيق جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الحكومية القائمة، والانتقال من مفهوم الإغاثة والرعاية إلى ترسيخ الحق والتمكين الاقتصادي، من خلال ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة.
ويستهدف الإطار تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسين كفاءة استهداف المستفيدين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة موحدة تربط برامج الحماية بمختلف مخاطر دورة الحياة، وتوفر الحماية للمواطنين منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا.

خارطة طريق لتعزيز منظومة الدعم الاجتماعي
وأوضحت الوزيرة أن الإطار الوطني يمثل خارطة طريق تنفيذية لترجمة الأولويات الاستراتيجية للدولة في مجال الحماية الاجتماعية، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل أدوار الجهات الحكومية، وتعظيم العائد من الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة المالية في ظل زيادة مخصصات الموازنة الموجهة للبرامج الاجتماعية.
كما يدعم الإطار التكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
إعداد التقرير بمشاركة الجهات الوطنية والدولية
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى منهجية إعداد التقرير، مشيرة إلى أنه يمثل نتاج جهد وطني تشاركي استمر خلال عامي 2025 و2026، تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مقررة اللجنة.
وشارك في إعداد التقرير ممثلون عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بهدف توحيد المبادرات والبرامج القطاعية داخل منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الحقوق الدستورية، مع تحديث التقرير بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات واحتياجات المجتمع.
استعراض الإطار خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه من المقرر استعراض جهود مصر في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
ويتضمن الاستعراض المحددات والأسس التي استند إليها إعداد الإطار، ومعايير تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج المقررة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية ومسارات التنفيذ على المستوى الوطني، بما يعزز بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة للأزمات والتغيرات.



