شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، مسجلة مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي التحويلات من يوليو إلى يناير بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025.
وعلى الصعيد الشهري، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت خلال يناير 2026 بنسبة 21% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025.
ويعكس هذا النمو زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي، إلى جانب تحسن الأوضاع الاقتصادية وتطور السياسات النقدية التي ساهمت في جذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار سوق الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
