أسعار الذهب اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6160 جنيها
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، رغم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق مع بداية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع التحركات المتباينة في أسعار الذهب بالبورصات العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية
- عيار 24: 7040 جنيها.
- عيار 21: 6160 جنيها.
- عيار 18: 5280 جنيها.
- الجنيه الذهب: 49280 جنيها.
وسجل سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 1.12%، ليصل إلى مستوى 6205 جنيهات للجرام، وهو أدنى سعر يسجله خلال أسبوعين، كما أنهى تداولات الأسبوع عند المستوى نفسه، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6275 جنيها للجرام.
وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع عند 6395 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع مع فشله في تجاوز مستوى 6400 جنيه، وفقا لتحليل جولد بيليون، وهو ما دفع الأسعار إلى الهبوط وكسر حاجز 6300 جنيه، قبل أن تتوقف الخسائر أعلى مستوى 6200 جنيه للجرام.
وشهدت تعاملات أمس انخفاضا حادا في أسعار الذهب بنسبة 2.2%، ليسجل أكبر تراجع يومي خلال شهر، بعدما فقد الجرام نحو 125 جنيها من قيمته، ليمحو بذلك المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي.
تطورات سوق الذهب في مصر
وجاء التراجع الأخير في أسعار الذهب بالسوق المحلية نتيجة الهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميا قبل نهاية تداولات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تسعير الذهب في مصر، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، محققا زيادة تجاوزت 80 قرشا، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له متخطيا حاجز 56 جنيها، قبل أن ينهي الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته.
وساهم ارتفاع الدولار في الحد من تأثير تراجع أسعار الذهب عالميا على السوق المحلية، إذ يمثل سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، بما يوفر دعما للأسعار ويقلص من حدة انخفاضها.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة للأسواق، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض لليلة واحدة، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 20.5%.
وجاء القرار في إطار التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام، وما يصاحبها من مخاوف بشأن زيادة تكاليف الطاقة والشحن البحري، الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات ويزيد الأعباء على فاتورة الاستيراد المصرية.
