احذر المخالفة الرقمية.. شروط وإجراءات الحصول على تراخيص معالجة البيانات الشخصية في مصر
في إطار تنظيم التعامل مع البيانات الشخصية وحماية خصوصية المواطنين، وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025 ضوابط قانونية لممارسة أنشطة جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها ونقلها، وألزم الجهات والأشخاص الخاضعين للقانون بالحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية، وفقًا لطبيعة النشاط وحجم البيانات والغرض من استخدامها.
وتأتي هذه الإجراءات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للبيانات، وتعزيز أمن المعلومات، وضمان عدم استغلال بيانات المواطنين دون سند قانوني أو تجاوز الأغراض المحددة لجمعها ومعالجتها.

أولًا: من الملزم بالحصول على ترخيص أو تصريح؟
تشمل الالتزامات الجهات التي تتولى جمع البيانات الشخصية أو تحديد أغراض ووسائل معالجتها، وكذلك الجهات التي تعالج البيانات لحساب جهة أخرى، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أشخاصًا طبيعيين، بحسب طبيعة النشاط والتصنيف القانوني.
ويفرق القانون بين:
المتحكم: الجهة التي تحدد الغرض من معالجة البيانات ووسائلها.
المعالج: الجهة التي تتولى معالجة البيانات لحساب المتحكم ووفق تعليماته.
الترخيص: يُمنح لممارسة أنشطة معالجة البيانات بصورة مستمرة وفق الفئات المحددة.
التصريح: يُمنح لممارسة نشاط أو مهمة محددة أو مؤقتة وفق الضوابط القانونية.
ثانيًا: أهم شروط الحصول على الترخيص
حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من المتطلبات، أبرزها:
- توضيح آلية الحصول على موافقة صاحب البيانات على جمعها وتخزينها ومعالجتها.
- تقديم ما يثبت الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية الخاصة بمعالجة البيانات.
- تحديد وسائل وإجراءات تأمين البيانات وحمايتها من الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به.
- الالتزام بتطبيق أحكام القانون وشروط الترخيص والسماح للمركز بممارسة الرقابة والتفتيش.
- تقديم مستند العلاقة التعاقدية مع مسؤول حماية البيانات الشخصية، مع إثبات استقلاله في أداء مهامه.
- تقديم إقرار بالالتزام بالجزاءات المالية التي يقررها المركز عند مخالفة شروط الترخيص.
- إثبات الالتزام بالضوابط الخاصة بالبيانات الحساسة وبيانات الأطفال، بحسب طبيعة النشاط.



