الحكومة تدرس استثمار فوائض أموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية
اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة خطط الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين وتعزيز الاستثمارات.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع توجهات السياسة المالية للدولة، والتي تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض مستويات الدين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل والتوسع في ابتكار أدوات تمويلية جديدة، بما يوفر مناخًا أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، ويدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لتقييم الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وسبل تقييم نتائجها، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالاستثمار وتوفير فرص العمل.
الحكومة تستهدف جذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى استهداف جذب مزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تساعد على تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير بدائل أكثر مرونة، بما يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمار.
استثمار فوائض أموال جهات الدولة لتقليل الاقتراض
وتناول الاجتماع نتائج دراسة مقترح توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح أحمد كجوك أن هذه الخطوة من شأنها تقليل احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة بالأسواق الخارجية.
وأضاف وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود خفض الدين العام والعجز، باعتبارهما من الأولويات المهمة للدولة، فضلًا عن توفير مساحة مالية أكبر ومرونة في إدارة الموارد.
ومن شأن هذا التوجه إتاحة موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
