وزير المالية: خفض الدين والعجز أولوية ملحة للدولة بتوجيهات القيادة السياسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض الدين العام وعجز الموازنة يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير موارد مالية أكبر لدعم قطاعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ومتابعة جهود الدولة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وزير المالية: السياسات المالية تستهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع توجهات السياسة المالية للحكومة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأشار كجوك إلى استمرار العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، ودعم معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
الرئيس السيسي يؤكد الالتزام بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وسبل تقييمها، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار وتوفير فرص العمل.
مبادلة الديون بالاستثمارات تخفف الأعباء التمويلية
وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير بدائل أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
استثمار فوائض الجهات الحكومية يدعم خفض الدين والعجز
وشهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال الجهات الحكومية للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تسهم في تقليل احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأكد كجوك أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة للدولة والقيادة السياسية، كما يتيح مساحة مالية أكبر ومرونة في توجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
