رئيس الوزراء يتابع تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وخفض أسعارها للمواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار الهواتف خلال الفترة الأخيرة، موجهاً بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الاعتماد على المكون المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

رئيس الوزراء يستعرض جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بما يدعم توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية لمصر في هذه الصناعة الحيوية، مشيراً إلى متابعته ما أثير مؤخراً بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف بحث الإجراءات العاجلة وطويلة الأجل التي يمكن اتخاذها لضمان توفير الهواتف المحمولة للمواطنين بأسعار ملائمة.
أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالمياً
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدداً من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض منها نتيجة زيادة الطلب المرتبط بمعالجات الذكاء الاصطناعي.
كما شملت العوامل التي جرى استعراضها اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة، فضلاً عن دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة وانعكاساتها على السوق المصرية.
إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض أسعار الهواتف
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد ضرورة مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، مع توسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية داخل مصر، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، ويسهم في تحقيق الاستقرار في حركة البيع والشراء.
توجيهات حكومية لضبط سوق الهواتف المحمولة
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، وهو ما يستلزم العمل على توفيره بأسعار مناسبة.
ووجه الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، بالتوازي مع التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، مؤكداً ضرورة ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بمدى زيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر.



