سلاحك لضبط الأسواق.. 12 صلاحية حصرية لجهاز حماية المستهلك لحفظ حقوقك والتصدي لجشع التجار
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات القانونية لجهاز حماية المستهلك، بهدف حماية المواطنين من الممارسات التجارية المخالفة، والتصدي للغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حصول المستهلك على حقوقه في السلع والخدمات، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق.

المادة 43.. 12 اختصاصًا لحماية المستهلك
ووفقًا للمادة 43 من قانون حماية المستهلك، يختص الجهاز بمجموعة من المهام التي تستهدف حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، وتتمثل في:
وضع الخطط والبرامج: إعداد خطط العمل اللازمة لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها.
نشر الوعي: نشر ثقافة حماية المستهلك وتعريف المواطنين بحقوقهم ووسائل الحصول عليها.
تلقي الشكاوى: استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والجمعيات والتحقيق فيها، على ألا تتجاوز مدة الرد 30 يومًا وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
التنسيق مع أجهزة الدولة: التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
دراسة المقترحات: بحث التوصيات والمقترحات المتعلقة بحقوق المستهلك وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها.
التعاون مع الجهات الخدمية: التنسيق مع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية بشكاوى المواطنين وتبادل المعلومات والدراسات.
دعم الجمعيات الأهلية: تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
ضبط الأسواق: التعاون مع الأجهزة الرقابية للتصدي للمخالفات التجارية ومتابعة الالتزام بأحكام القانون.
التدريب والتأهيل: إعداد برامج تدريبية للعاملين والمعنيين بمجال حماية المستهلك.
الإنذار المبكر: تعزيز التعاون المحلي والدولي واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف عن الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلكون.
مراجعة التشريعات: إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والسياسات والقرارات المتعلقة بحقوق المستهلك.
اللجوء إلى القضاء: إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتقاضي.
صلاحيات رقابية مهمة.. متى يحق لمأموري الضبط القضائي التفتيش؟
ولم يقتصر دور الجهاز على تلقي الشكاوى، إذ منحت المادة 51 من القانون العاملين بالجهاز وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية.
كما نظمت المادة 37 من اللائحة التنفيذية إجراءات ممارسة هذه الصلاحيات، ومن أبرزها:
- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- دخول الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين المنتجات الخاضعة للقانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها، وفقًا للإذن والإجراءات القانونية.
- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص المخالفات.
- الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلبت إجراءات الفحص ذلك.
ويشترط أن يحمل مأمور الضبط القضائي بطاقة تعريف تثبت صفته ونطاق اختصاصه، وأن يكشف عن هويته ويطلع صاحب الشأن عليها.
ماذا تفعل إذا تعرضت للغش أو التلاعب؟
يحق للمواطن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك عند تعرضه لمخالفة تمس حقوقه، مع تقديم المستندات الداعمة، مثل الفاتورة وإيصالات الدفع والضمان والمراسلات المتعلقة بالشراء.
كما يتيح القانون للجهاز، وفقًا للمادة 52، إصدار قرارات ملزمة في بعض المنازعات بين المستهلك والمورد أو المعلن، بما في ذلك استبدال السلعة أو رد قيمتها في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
رسالة للمواطنين:
معرفة حقوقك القانونية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتلاعب، فلا تتنازل عن فاتورتك أو ضمانك، ولا تتردد في الإبلاغ عن أي مخالفة.
فجهاز حماية المستهلك ليس مجرد جهة لتلقي الشكاوى، بل مؤسسة منحها القانون اختصاصات رقابية وقانونية لحماية المواطنين والمساهمة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والتزامات الموردين.



