«شراكة من أجل الصحة».. 8 ضوابط حاسمة لتشغيل المستشفيات الحكومية وفق القانون

تضع الدولة عددًا من الضوابط المنظمة لإدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنظيم أوجه التعاون مع القطاع الخاص والجهات المختلفة، مع الحفاظ على الطبيعة العامة للمنشآت الصحية وحقوق المرضى.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم الشراكة والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، دون الإخلال بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

8 ضوابط لتشغيل المستشفيات الحكومية

وتتضمن الضوابط المنظمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الحكومية مجموعة من القواعد الأساسية، من أبرزها:

الحفاظ على ملكية الدولة للمنشأة: لا يترتب على أي اتفاق لإدارة أو تشغيل المنشأة نقل ملكيتها إلى الجهة التي تتولى الإدارة أو التشغيل.

استمرار تقديم الخدمات الصحية: يجب ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وعدم الإخلال بحقوق المرضى أو تعطيل الخدمة الصحية.

الالتزام بالاشتراطات الطبية: تخضع المنشأة للمعايير والاشتراطات الصحية والفنية ومكافحة العدوى والسلامة المعمول بها.

تحديد مدة الإدارة والتشغيل: يجب أن تكون العلاقة التعاقدية محددة المدة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

الحفاظ على حقوق العاملين: لا يجوز أن تؤدي ترتيبات الإدارة والتشغيل إلى الإخلال بالحقوق المقررة للعاملين وفقًا للقوانين واللوائح.

الرقابة والمتابعة: تخضع عمليات التشغيل والإدارة للرقابة من الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن الالتزام ببنود الاتفاق والمعايير المقررة.

حماية المال العام: تلتزم الجهات المسؤولة عن التشغيل بالحفاظ على أصول وممتلكات المنشأة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.

ضمان جودة الخدمة الطبية: يجب أن تستهدف ترتيبات الإدارة والتشغيل رفع كفاءة المنشأة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

لماذا تنظم الدولة تشغيل المستشفيات الحكومية؟

يهدف تنظيم إدارة وتشغيل المنشآت الصحية إلى تحقيق الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية وعدم المساس بطبيعة المنشآت الحكومية.

كما تستهدف الضوابط رفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتوفير بيئة صحية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

الشراكة لا تعني التخلي عن المستشفى الحكومي

وتؤكد القواعد المنظمة أن الاستعانة بجهات أخرى في الإدارة أو التشغيل لا تعني بالضرورة التخلي عن ملكية الدولة للمنشأة، وإنما تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات والخبرات لتحسين الأداء، وفقًا لما تسمح به القوانين واللوائح.

وتظل الجهات الحكومية المختصة مسؤولة عن متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على المال العام واستمرار تقديم الخدمات الصحية.

«شراكة من أجل الصحة».. خدمة المواطن أولًا

وتستهدف منظومة تنظيم تشغيل المستشفيات الحكومية تحقيق توازن بين تطوير المنشآت الصحية والاستفادة من الشراكات المختلفة، وبين الحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمة طبية مناسبة وآمنة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.