صندوق تنمية الصادرات يناقش برنامج المساندة الجديد مع المجالس التصديرية

ناقش صندوق تنمية الصادرات، محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتخفيف الأعباء عن الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، في إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية، واستمرارًا لنهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه الوزارة مع مجتمع الأعمال، للاستماع إلى رؤى ومقترحات المجالس بشأن البرنامج وآليات تطبيقه.

صندوق تنمية صادرات.. تطوير منظومة المساندة التصديرية

ويأتي البرنامج الجديد استجابة لمخرجات منتدى مصر 2026، التي تضمنت تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بما يساعد الشركات على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني.

كما يستكمل البرنامج سلسلة المشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي مجتمع الأعمال، والتي شملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لرصد التحديات التي تواجه المصدرين، ومناقشة المقترحات والآليات التي تدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ترحيب المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد

وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد، وبطرحه للحوار قبل إقراره، بما يضمن مراعاة احتياجات مختلف القطاعات التصديرية، ويعزز فاعلية منظومة رد الأعباء، ويحفز الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد ممثلو المجالس أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات في الأسواق العالمية، ودعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة استثماراتها، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

حاتم النواوي: الحوار مع المصدرين يضمن تلبية احتياجات القطاعات المختلفة

ومن جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تعكس حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع المجالس والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها.

وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار جهود الحكومة ومستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين لتطوير آليات المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، ويسهم في زيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.