عقوبات رادعة لضبط الأسواق.. الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع الاستراتيجية
في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات التجارية المخالفة، شدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024، العقوبات المقررة على جرائم حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها دون مبرر قانوني، بما يستهدف ضمان توافر المنتجات الأساسية ومنع الممارسات التي تؤثر على حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التحكم في المعروض من السلع الأساسية، خاصة المنتجات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث منح القانون الجهات المختصة صلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أولًا: ما الممارسات التي يعاقب عليها القانون؟
حظرت المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وتشمل أبرز الممارسات المخالفة:
تخزين السلع الاستراتيجية بهدف حجبها عن الأسواق.
الامتناع عن طرح المنتجات للبيع دون مسوغ قانوني.
إخفاء السلع للتأثير على حجم المعروض.
رفض بيع المنتجات الاستراتيجية بالمخالفة للضوابط.
مخالفة قواعد تداول السلع التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
ثانيًا: الحبس والغرامة.. ماذا تقول المادة 71 من القانون؟
حددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك العقوبات المقررة لمخالفة حظر حجب السلع الاستراتيجية، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، تتشدد العقوبة لتصل إلى:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات.
مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها.
إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
جواز الحكم بإلغاء ترخيص المحل أو المكان المخالف.
وبذلك فإن عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات ترتبط بحالة العود، وليست العقوبة الأصلية لكل مخالفة. كما أن الحد الأقصى للغرامة يتضاعف في حالة العود، ولا يقتصر بالضرورة على 3 ملايين جنيه.
ثالثًا: ما المقصود بالسلع الاستراتيجية؟
يقصد بالسلع الاستراتيجية المنتجات التي تمثل أهمية أساسية لاحتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، ويحدد رئيس مجلس الوزراء هذه المنتجات والضوابط المنظمة لتداولها خلال فترة زمنية محددة.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع حجب المنتجات الضرورية، وضمان استمرار طرحها أمام المستهلكين، وعدم السماح بممارسات تؤدي إلى نقص المعروض أو الإضرار بحقوق المواطنين.
رابعًا: جهاز حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية
يواصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية والتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية.
وتشمل أعمال الرقابة:
فحص مخازن السلع ومراجعة الكميات الموجودة بها.
التأكد من عدم إخفاء المنتجات المعدة للبيع.
مراجعة الفواتير والمستندات الخاصة بحركة تداول السلع.
متابعة التزام التجار بالضوابط المنظمة للبيع.
تحرير المحاضر القانونية للمخالفات التي يتم رصدها.
إحالة الوقائع التي تشكل جرائم إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين يمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وأن الرقابة تستهدف الحفاظ على توافر المنتجات وحماية حقوق المستهلكين.
خامسًا: كيف يبلغ المواطن عن احتكار السلع أو إخفائها؟
دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بحجب السلع أو الامتناع عن بيعها بالمخالفة للقانون، مع تقديم المعلومات التي تساعد الجهات الرقابية على فحص الشكوى.
ويمكن التواصل مع الجهاز من خلال:
الخط الساخن: 19588.
الموقع الإلكتروني: جهاز حماية المستهلك.
تقديم الشكوى إلى فروع الجهاز بالمحافظات.
ويفضل توضيح اسم المنشأة وموقعها ونوع السلعة محل الشكوى، وإرفاق أي مستندات أو أدلة متاحة تدعم البلاغ.
حماية توافر السلع مسؤولية مشتركة
تأتي العقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك لمواجهة حجب السلع الاستراتيجية في إطار تنظيم حركة التجارة وضمان وصول المنتجات إلى المواطنين، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية عن الممارسات التي تؤثر على توافر السلع بالأسواق.
