إف بي سي مصر تنفرد بكشف الوجه المظلم لشات كلامنجي kalamngychat: كيف يشكل شات كلامنجي خطرًا داهمًا على المجتمع؟.. انتحال الصفات السيادية واستدراج القُصّر: الوجه المظلم لـ “kalamngychat”
إف بي سي مصر تنفرد بكشف الوجه المظلم لشات كلامنجي kalamngychat: نؤمن بأن التوعية والتعاون مع السلطات المختصة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت ووزارة الداخلية وقطاع الأمن العام ورئاسة مجلس الوزراء في ضوء التعليمات الواردة لمجابهة كافة التحديات الرقمية وتسليط الضوء على ما يمكن أن يشكل خطرًا جسيمًا على الوطن داخليًا لردعه بالتوعية تارة وبالإجراءات الأمنية المتبعة تارة أخرى، وبدورنا في إف بي سي مصر، ينشر قسم الحوادث لدينا انفرادا بما حققناه في شهرًا من الزمن وما وصلت إليه تقصي الحقائق من طرقنا وفي ظل انتشار مواقع الويب وعصرنا الحديث من أضرار بالغة الخطورة تشكل تهديدا صريحا للأمن القومي للبلاد ونظرًا لاستكمالنا التحقيق واستكمالاً لما كشفناه في الجزء الأول حول المخاطر الأمنية والاجتماعية لمنصة “kalamngychat“، ننتقل في هذا الجزء إلى تسليط الضوء على ظاهرة بالغة الخطورة رصدها فريق التوثيق، وهي استخدام أسماء مستعارة لجهات سيادية ورسمية داخل غرف الدردشة، واستغلالها كغطاء لممارسات غير مشروعة تستهدف استقطاب المستخدمين، ولا سيما الفئات العمرية الصغيرة.
توثيق الانتهاكات بـ شات كلامنجي kalamngychat: أسماء رسمية في بيئة غير منضبطة
كشفت لقطات الشاشة من داخل الصفحة العامة لـ شات كلامنجى kalamngychat والمتابعة الميدانية داخل المنصة عن وجود حسابات تحمل مسميات وظيفية حساسة مثل:
-
“ضابط قوات مسلحة” و “ضابط مباحث”.
-
“وكيل نيابة” و “مستشار”.
-
“قاضي” ورتب عسكرية مختلفة.
وقد وثقنا رقميا بالفيديو الملتقط تفاعل هؤلاء المستخدمين مؤكدين أنهم يحملون الصفة المشار إليها كنوع من أنواع الإغراءات التي قد ينتج عنها بالفعل خطرًا جسيما داخل شات كلامنجي kalamngychat بالاستقطاب، علاوة على أن ضعاف النفوس قد يكونو مسلكًا لارتكاب جريمة إلكترونية تحت إدارة منصة مجهولة يديريها شخص يدعى” سامح” مقدما خدمات إلكترونية داخل المنصة بعضها يندرج تحت مخالفة الآداب العامة: “فسق وفجور” على غرار لتربح من وراء المتواجدين بالموقع بالاشتراكات الشهرية والأخرى مهداة كنوع من أنواع تقديم المغريات لما قد يسقط فيه فريسة سهلة، علاوة على التفكك الأسري الذي قد ينتج عن مثل هذه المنصة، واعتمد شات كلامنجي kalamngychat مسلكًا من مسالك الأوجه المظلمة لممارسة الجريمة الإلكترونية، باعتباره منصة متاحة للجميع دون رقابة صارمة أو حازمة، وقد تبين لدينا ما وثقناه صورًا من محادثات على أوقات متباعدة أن الأمر ليس فرديًا حتى لا يتنصل من التوثيقات.
الأخطر من ذلك، هو ما تبين من امتناع إدارة الموقع عن حجب هذه الأسماء، بل وصدور توجيهات داخلية لفرق التحكم (الأدمن) بعدم التعرض لهذه الحسابات أو حظرها، مما يوحي بمنحها شرعية زائفة أمام العامة. وزعمت هذه الحسابات في محادثات موثقة أنها تعود لأشخاص حقيقيين يشغلون تلك المناصب، مما يسهل عملية “الاستقطاب النفسي” للمستخدمين القُصّر الذين ينبهرون بهذه الصفات، ويقعون فريسة لعمليات استدراج قد تنتهي بجرائم ابتزاز أو استغلال.
تشويه صورة المؤسسات الوطنية
إن ترك الحبل على الغارب لهذه الحسابات داخل kalamngychat للحديث باسم جهات سيادية في بيئة تعج بالتحريض على الفسق والسلوكيات المخالفة للقانون، لا يعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو تشويه متعمد لصورة مؤسسات الدولة. فهذه المنصات تمنح الخارجين عن القانون والمبتزين فرصة للاختباء خلف شعارات وطنية ورسمية لتنفيذ أجندات مشبوهة، مما يزعزع الثقة الرقمية لدى المواطنين.
الفراغ الرقابي.. هل نحن أمام “دارك ويب” مصغر؟
تثير الصورة المنشورة في التقرير تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذه المنصات: هل تحولت إلى نسخة مبسطة من “الشبكة المظلمة” (Dark Web)؟ حيث يتم:
-
إدارة مجهولة: غياب أي بيانات رسمية عن مالكي الموقع أو مقر إدارتهم.
-
تسهيل الجريمة: غرف مغلقة تُستخدم في التخطيط لأنشطة تندرج تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
-
تدمير القيم: التحريض المباشر على هدم القيم الأسرية عبر محتوى غير أخلاقي وتفاعلات غير خاضعة للرقابة.
الموقف القانوني: انتحال الصفة والتحريض
إضافة إلى المواد القانونية السابق ذكرها (29، 30، 7، 25)، فإن ما يحدث داخل هذه المنصة يضع الإدارة والمستخدمين أمام نصوص قانون العقوبات المصري:
-
المادة 155 من قانون العقوبات: والتي تنص على عقوبة الحبس لكل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة.
-
قانون مكافحة الاتجار بالبشر: حيث أن استدراج القُصّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالهم يضع مرتكبيها تحت طائلة عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد والغرامات المليونية.
