وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية 2026
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر عقده في مصر خلال نوفمبر 2026، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار تعزيز دور مصر دوليًا في ملف الحماية الاجتماعية، واستعراض تجربتها في برامج الدعم، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يربط المساندة النقدية بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم الرعاية الصحية للأطفال وانتظامهم في التعليم، إلى جانب مساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وزيرة التضامن الاجتماعي: 300 مشارك في النسخة الأولى من المنتدى
وأشارت مايا مرسي إلى أن المنتدى يستهدف توفير منصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة أحدث الأدوات المستخدمة في تطوير نظم الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن تشهد النسخة الأولى مشاركة نحو 300 شخص من الوزراء والمسؤولين بالدول صاحبة التجارب الرائدة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية، على أن يُعقد المنتدى في مصر كل عامين، لضمان استمرارية الحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل الحماية الاجتماعية.

التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي أبرز محاور المنتدى
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من المحاور الرئيسية للمنتدى، تشمل تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، وضمان استدامة تمويلها وتعزيز حوكمتها، إلى جانب التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات الاجتماعية.
كما تتضمن المناقشات الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والأزمات، والتمكين الاقتصادي والانتقال التدريجي من الدعم إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية وفق مراحل دورة الحياة، فضلًا عن التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة للطفولة المبكرة والتغذية والتعليم.
وتشمل الموضوعات أيضًا التأمينات الاجتماعية والشيخوخة ومخاطر الاعتماد على الغير، ودعم التمكين الاقتصادي والريفي، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، إلى جانب بناء جيل جديد من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.
«تكافل وكرامة» ضمن التجارب الدولية للدعم النقدي
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى عدد من التجارب الدولية في برامج الدعم النقدي، التي أُطلقت في دول مختلفة لمواجهة الفقر وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من بينها برنامج «تكافل وكرامة» في مصر، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.
كما استعرضت برامج «فور بي إس» في الفلبين، و«أمل الأسرة» في إندونيسيا، و«بولسا فاميليا» في البرازيل، و«عائلات في عمل» في كولومبيا، و«بروجريسا» في المكسيك، باعتبارها نماذج دولية تعتمد على الدعم النقدي لتحقيق أهداف اجتماعية وتنموية.
وأكدت الوزيرة أن تجربة «تكافل وكرامة» تستهدف إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للأسر الفقيرة وفق شروط ترتبط بالرعاية الصحية للأطفال وانتظامهم في المدارس، إلى جانب تقديم المساندة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة دون شروط، فيما تربط تجارب دولية أخرى المساعدات النقدية بالخدمات الصحية والتعليمية والتغذية، بهدف الحد من الفقر وحماية رأس المال البشري.



