بنك ناصر الاجتماعي يعيد هيكلة استثماراته.. عائد المحافظ يرتفع 680% وصندوق «AZ-ناصر النقدي» يقترب من ملياري جنيه
عقدت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، ومتابعة أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية، إلى جانب بحث سبل تطوير إدارة الاستثمارات وتعظيم العائد على أموال البنك، بما يعزز كفاءته المالية ويدعم دوره الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تنمية موارده وتنويع أدواته الاستثمارية، وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع الالتزام بمعايير الجدوى الاقتصادية وإدارة المخاطر.
عائد محافظ بنك ناصر الاجتماعي يصل إلى 680%
وشهد الاجتماع استعراض أداء المحافظ الاستثمارية للبنك، حيث أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المحافظ حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج الأداء الاستثماري خلال هذه الفترة والاهتمام بتطوير آليات إدارة الاستثمارات ومتابعة نتائجها.
كما استعرضت اللجنة أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه البنك، وحقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، وهو ما يبرز أهمية التوجه نحو القطاعات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ودورها في تنويع الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لتعزيز العوائد.
صندوق «AZ-ناصر النقدي» يقترب من ملياري جنيه
وتطرقت المناقشات إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، والذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه.
وتعكس هذه النتائج نمو حجم الاستثمارات بالصندوق والإقبال على الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في ظل اهتمام البنك بتطوير منتجاته الاستثمارية وتنويع الأدوات التي تتيح فرصًا لتحقيق عوائد مناسبة.
استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة الاستثمارات المباشرة
وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، ضمن خطة استباقية تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول التي تحقق عوائد منخفضة أو لا تمثل جدوى اقتصادية مناسبة، بينما يتمثل المحور الثاني في إعادة توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن هذه الخطوة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتستهدف تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على مواصلة أداء دوره الاجتماعي.
حوكمة وشفافية في إدارة الاستثمارات
وأكد النحاس أن عمليات التخارج من الاستثمارات القائمة والدخول في استثمارات جديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.
وشهد الاجتماع مشاركة كل من وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقييم البدائل المتاحة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز كفاءة إدارة موارده وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال تنويع الاستثمارات وتحسين العوائد وتوجيه رؤوس الأموال إلى الفرص الأكثر جدوى، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة دوره المصرفي والاجتماعي.
