تنمية الصعيد.. منال عوض تعلن استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الاثنين، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد العشر، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من المحافظين ونوابهم وقيادات المحافظات، وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، تحرص الدولة على تعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل مباشر على تنمية المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة يتطلب تخطيطًا سليمًا يستند إلى دراسة الاحتياجات الفعلية وتحديد الأولويات، وفقًا للمقومات والفرص المتاحة بكل محافظة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، إلى جانب الرؤى التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأضافت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة، وتسهم في تعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات، ومنع ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

مشروعات تنموية لدعم التصنيع الزراعي والمنتجات المحلية

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، تشمل التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف.

كما تتضمن المشروعات تعزيز الربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، وتطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا جديدة للتشغيل والاستثمار.

أشرف العربي: استراتيجية تنمية الصعيد تعزز الاستثمار والإنتاج

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية، ويعكس دور التخطيط الاستراتيجي في توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والارتقاء بجودة الحياة في محافظات الصعيد.

وأشار العربي إلى أن الرؤية التنموية ترتكز على تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين محافظات الإقليم.

وشدد على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتوحيد الجهود وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، مؤكدًا تطلع المعهد إلى مواصلة التعاون مع الهيئة ومتابعة نتائج التنفيذ وتقييم أثرها التنموي.

هيئة تنمية الصعيد: الاستراتيجية تستهدف 10 محافظات

وفي السياق ذاته، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تفاصيل إعداد الاستراتيجية وأهدافها، موضحًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور المصري، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر، ويعيش بها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على الاستثمارات التي نفذتها الدولة في مشروعات البنية الأساسية منذ عام 2014، والعمل على معالجة التحديات التنموية القائمة.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهجية تشاركية تضمنت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء، وإشراك المسؤولين ومتخذي القرار بالمحافظات لتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية، إلى جانب دراسة الخطط القومية والقطاعية والمحلية والاستفادة من المبادرات القائمة.

كما شملت مراحل الإعداد تحليل الوضع الراهن، وتحديد الفجوات والفرص التنموية، وصولًا إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخطة التنفيذية متوسطة الأجل.

واستندت الاستراتيجية إلى عدد من المرجعيات التشريعية والمؤسسية، وفي مقدمتها الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، فضلًا عن تقييم المشروعات السابقة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية، أُنشئت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، وتستهدف وضع وتنفيذ خطة للإسراع بالتنمية الشاملة في محافظات الصعيد، والاستفادة من مزاياها النسبية والتنافسية، وجذب الاستثمارات لتحقيق عوائد تنموية واجتماعية مستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.