فخامة الرئيس السيسي: حوافز استثمارية وإصلاحات مستمرة لتحسين مناخ الأعمال في مصر
شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة بدأت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين، أعقبتها كلمة ترحيبية ألقاها ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أكد خلالها أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الرئيس السيسي، في كلمته، إلى أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإتاحة الفرصة لاستعراض ما تشهده البلاد من مشروعات بناء وتطوير متواصلة.
وأوضح الرئيس أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التغيرات التي تشهدها خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التنمية.
وأكد الرئيس نجاح مصر، رغم التحديات المختلفة، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، فضلًا عن الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.

الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو
ولفت الرئيس إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.
واستعرض الرئيس عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
طفرة في البنية التحتية والنقل
وأشار الرئيس السيسي إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، حيث تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة في مصر من نحو 7% إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأضاف أن الدولة حققت طفرة في تطوير شبكات الطرق والنقل، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
استراتيجية الصناعة 2030 والحوافز الاستثمارية
وأكد الرئيس نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد والحوافز المقدمة، فضلًا عن الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وإنتاجية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح الرئيس أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
واختتم الرئيس بالإشارة إلى استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
