الاستثمار المصري الصيني.. الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني في دورته الثانية بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات صينية وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الاستثمار المصري الصيني يمثل محورًا مهمًا لدعم الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، ويستهدف تحويل هذه العلاقات إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
الاستثمار المصري الصيني يدعم الشراكة الاقتصادية
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا، لافتًا إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.
وأضاف أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار
وأشار حسين عيسى إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية عديدة، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والمزايا التفضيلية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى أبرز منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع التوسع في المشروعات الصينية، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
قطاعات واعدة لجذب الاستثمارات الصينية
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تمنح أولوية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة البنية التحتية والنقل، بما يتضمن الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، فضلًا عن التعليم والتدريب الفني والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحوث.
وأشار كذلك إلى أهمية التعاون في قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيات والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين تصل إلى 30 مليار يوان
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أشاد حسين عيسى بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، موضحًا أن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي، ويوسع فرص استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز وجود مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
ولفت إلى أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
الحكومة تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الصينيين
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتيسير تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من مجرد استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات محددة وإقامة شراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
واختتم حسين عيسى كلمته بالترحيب بالوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة، مؤكدًا تطلع مصر إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري مع الصين، ترتكز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل وتحقيق التنمية المستدامة.



