تطوير القطاع الزراعي.. وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي أمام مجلس الشيوخ
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية تطوير القطاع الزراعي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، كاشفًا عن خطة الوزارة للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال 5 محاور رئيسية تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز الصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
استراتيجية تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج
وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، بفضل مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، إلى جانب تطبيق نظم الري الحديثة والذكية، لافتًا إلى أن المساحة المحصولية ارتفعت إلى 17.5 مليون فدان.
وأضاف أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن ارتفاع إنتاجية فدان القمح إلى 20 أردبًا.
زيادة إنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية
وكشف فاروق عن ارتفاع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن خلال عام 2026، مع زيادة المساحات المنزرعة إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب التوسع في زراعة بنجر السكر والبطاطس وفول الصويا، حيث بلغت مساحاتها 713 ألف فدان و704 آلاف فدان و97 ألف فدان على التوالي.
وأشار إلى وصول المساحات المطبقة للممارسات الزراعية المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان، مع زيادة الإنتاجية بنحو 20%، فضلًا عن تطوير شبكات الري الحقلي والمراوي والمساقي لتصل المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان.
تطوير منظومة الأسمدة ودعم المزارعين
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة، وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى صرف نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026.
وأوضح أن عدد كروت الفلاح ارتفع إلى 4.4 مليون كارت، مع تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي المقبل.
ولفت إلى أن إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز دعم الأسمدة 35 مليار جنيه خلال العام.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وفي ملف الثروة الحيوانية، أوضح الوزير أن إجمالي أعداد رؤوس الماشية بلغ نحو 8.6 مليون رأس، بينما وصلت تمويلات المشروع القومي للبتلو إلى 11.5 مليار جنيه، استفاد منها المربون في تمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس ماشية.
وأضاف أن إنتاج اللحوم الحمراء بلغ نحو 600 ألف طن، واللبن الطازج نحو 7 ملايين طن، فيما وصل إنتاج الدواجن إلى 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
وأشار إلى وصول إنتاج الثروة السمكية إلى 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الصادرات الزراعية المصرية تفتح 160 سوقًا عالميًا
وأكد فاروق أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجمها إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول عدد الأسواق الخارجية إلى 160 سوقًا عالميًا.
وأوضح أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، مشيرًا إلى تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير.
التحول الرقمي والبحث العلمي الزراعي
وأشار الوزير إلى استمرار جهود التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة كارت الفلاح، وإنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض زراعية، وربطه بقواعد بيانات الحيازات، إلى جانب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في تطوير الإرشاد الزراعي.
وفي مجال البحث العلمي، أوضح أن مركز البحوث الزراعية نشر نحو 1400 بحث علمي في مجلات دولية، ونفذ أكثر من 17 ألف ندوة إرشادية وتدريبية، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج.
تعديلات تشريعية وفرص استثمارية جديدة
واختتم وزير الزراعة استعراضه بالتأكيد على العمل لإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية وتحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع القدرة التصديرية.
كما أشار إلى طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتوسع في مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والتصنيع الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية.
