تعديلات تشريعية لتمكين «ضمان الصادرات».. فتح أسواق جديدة وتحديد المخاطر لدعم المشروعات الاستراتيجية

تتحرك الدولة نحو تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار، من خلال تعديلات تشريعية تستهدف تعزيز دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتمكينها من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الناشئة التي تتطلب آليات أكثر مرونة لإدارة المخاطر الائتمانية.

وفي هذا الإطار، تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

تعديلات قانونية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

تستهدف التعديلات المقترحة تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وإعادة تنظيم آليات إدارتها واختصاصات جمعيتها العامة، بما يتيح ربط قراراتها المتعلقة بالأسواق والقطاعات المستهدفة بالتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجه المصدرين عند التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة ما يتعلق بمخاطر عدم السداد والتقلبات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يجعل وجود آليات متخصصة لضمان الصادرات أحد الأدوات المهمة لدعم حركة التجارة الخارجية.

تحديد الأسواق المستهدفة والقطاعات ذات الأولوية

ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاص تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

ومن شأن هذا التنظيم أن يساعد في توجيه أنشطة الوكالة نحو الأسواق التي تمثل فرصًا تصديرية واعدة، مع مراعاة طبيعة المخاطر والتحديات المرتبطة بكل سوق، ودعم الشركات المصرية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها خارج السوق المحلية.

تحديد مستويات المخاطر والحدود الائتمانية

وتمنح التعديلات المقترحة الجمعية العامة غير العادية صلاحية الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، إلى جانب تحديد الحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال.

وتكتسب هذه الصلاحية أهمية خاصة في ظل اختلاف مستويات المخاطر بين الأسواق الخارجية، إذ تسمح بوضع إطار مؤسسي واضح لتقييم المخاطر وتحديد الحدود المقبولة للتعامل معها، بما يدعم استدامة نشاط الوكالة ويحافظ على قدرتها المالية.

دعم المشروعات الاستراتيجية رغم ارتفاع المخاطر

ومن أبرز البنود التي يتضمنها مشروع القانون إتاحة إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبت أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

ويمثل هذا التوجه آلية للتعامل مع المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاستراتيجية، التي قد تواجه مخاطر أعلى من المستويات المعتادة، مع إخضاعها لقرار الجمعية العامة غير العادية، بدلًا من استبعادها تلقائيًا بسبب تجاوز الحدود الفنية للمخاطر.

إعادة تنظيم الجمعية العامة للوكالة

وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة 11 من القانون رقم 178 لسنة 2023، بما يعيد تنظيم تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، ويحدد آليات إصدار النظام الأساسي للوكالة.

وبحسب مشروع القانون، يصدر النظام الأساسي بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، على أن يتضمن تنظيم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته وآليات انعقاده والتصويت على قراراته.

كما تُشكل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إمكانية الاستعانة بممثلين عن الجهات ذات الصلة وأصحاب الخبرات المتخصصة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية

حدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العامة العادية في عدد من الملفات المتعلقة بالرقابة على الأداء المالي والإداري، وتشمل:

• اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
• اعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية.
• الموافقة على مشروع توزيع الأرباح.
• اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.
• بحث المسائل الأخرى التي يحددها النظام الأساسي.

في المقابل، تختص الجمعية العامة غير العادية بالقرارات المرتبطة بتعديل النظام الأساسي وزيادة رأس المال المرخص به وإطالة مدة الوكالة، فضلًا عن تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة ومستويات المخاطر والحدود الائتمانية وإقرار المشروعات الاستراتيجية.

ماذا تعني التعديلات الجديدة للمصدرين؟

من المتوقع أن يسهم تطوير الإطار المؤسسي للوكالة، حال إقرار التعديلات وتفعيلها، في توفير أدوات أكثر تنظيمًا للتعامل مع المخاطر التي تواجه الشركات المصرية عند التصدير، وفتح المجال أمام دراسة فرص التوسع في أسواق جديدة، خاصة الأسواق الناشئة.

كما يمكن أن يدعم ذلك قدرة الشركات على التعامل مع أسواق تتسم بارتفاع المخاطر، من خلال آليات ضمان ائتماني تتوافق مع طبيعة كل قطاع ودولة، بما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون لا يتضمن بذاته إقرار حوافز مالية مباشرة جديدة للمصدرين، وإنما يستهدف تطوير صلاحيات الوكالة وآليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟

يتكون مشروع القانون من مادتين؛ تتناول الأولى استبدال نص المادة 11 من القانون القائم، فيما تحدد الثانية موعد العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية وإصداره رسميًا.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تطوير أدوات دعم الصادرات المصرية، وربط منظومة ضمان الصادرات بالأولويات الاقتصادية للدولة، بما يساعد على تعزيز تنافسية الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.