قانون الاستثمار يعزز المسؤولية المجتمعية.. تخصيص 10% من الأرباح للتنمية والبيئة

يتيح قانون الاستثمار للمستثمرين تخصيص جزء من أرباحهم السنوية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، خارج نطاق مشروعاتهم الاستثمارية، وذلك من خلال نظام خاص للتنمية المجتمعية.

ويمكن للمستثمر المساهمة في مجال واحد أو أكثر من المجالات التي حددها القانون، ومن بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحفاظ عليها والعمل على تحسينها، إلى جانب تقديم الخدمات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات التنمية.

كما تشمل مجالات المساهمة دعم التعليم الفني، وتمويل البحوث والدراسات، وتنظيم حملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

ويُحتسب ما ينفقه المستثمر في هذه المجالات ضمن نظام التنمية المجتمعية، بحد أقصى 10% من صافي أرباحه السنوية، باعتبارها من التكاليف والمصروفات القابلة للخصم، وفقًا لأحكام المادة 23 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويمنح القانون الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، صلاحية إعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تنفذ أنشطة في مجال التنمية المجتمعية، سواء على المستوى الجغرافي أو القطاعي، مع إتاحة هذه القائمة وإعلانها للرأي العام.

وفي المقابل، يحظر القانون توظيف المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة في إطار المسؤولية المجتمعية لتحقيق أي أهداف سياسية أو حزبية أو دينية، أو ممارسة أي نشاط يتضمن تمييزًا بين المواطنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم وتطبيق نظام المسؤولية المجتمعية، بما يضمن تنفيذ هذه الأنشطة بصورة فعالة ومنظمة وتحقيق أهدافها التنموية.