تجدد المخاوف من أزمة الغذاء في أوروبا.. إضراب سائقي الشاحنات بإيطاليا وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة يضغطان على الأسر

تواجه الأسواق الأوروبية ضغوطًا متزايدة على تكاليف الغذاء والمعيشة، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة وتأثر سلاسل الإمداد الزراعية، بالتزامن مع احتجاجات سائقي الشاحنات في إيطاليا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، وهو ما تسبب في اضطراب نقل السلع الغذائية ونقص بعض المنتجات في المتاجر والأسواق، خاصة في جنوب البلاد.

وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن استقرار إمدادات الغذاء في أوروبا، في وقت لا تزال فيه الأسر تتحمل تداعيات موجات التضخم السابقة، رغم تباطؤ ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الأخيرة.

إضراب الشاحنات في إيطاليا يربك سلاسل الإمداد الغذائي

شهدت إيطاليا خلال أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة لسائقي الشاحنات على خلفية ارتفاع أسعار الديزل وتكاليف المعيشة والتشغيل، ما أدى إلى تعطيل حركة نقل البضائع وإغلاق بعض الطرق ومراكز التوزيع، خاصة في المناطق الجنوبية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الاحتجاجات تسببت في تعطل وصول شحنات الفاكهة والخضراوات واللحوم والألبان إلى المتاجر، مع بقاء كميات من المنتجات سريعة التلف داخل الشاحنات والمخازن، الأمر الذي أدى إلى ظهور أرفف شبه فارغة في عدد من المتاجر بجنوب إيطاليا.

وامتدت التداعيات إلى قطاعات إنتاجية أخرى، من بينها صناعة جبن الموزاريلا، بعدما تعذر نقل كميات من ألبان الجاموس إلى مصانع التصنيع، ما تسبب في خسائر اقتصادية للمنتجين.

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات لدعم قطاع النقل والزراعة والصيد، استجابة لمطالب العاملين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل.

وانتهت احتجاجات سائقي الشاحنات في 24 أكتوبر، عقب الإعلان عن إجراءات الدعم، وبدأت عمليات نقل السلع والمواد الغذائية في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها.

ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة يضغط على المستهلكين

وفي سياق متصل، كشفت بيانات الأسواق الأوروبية عن استمرار الضغوط السعرية على المنتجات الغذائية الطازجة، خاصة الخضراوات والفاكهة، رغم تباطؤ معدلات ارتفاع أسعار الغذاء في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

ووفق تقرير نشرته شبكة «يورونيوز» في 5 نوفمبر 2026، ارتفعت أسعار المنتجات الطازجة بنحو 8% في فرنسا، بينما سجلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية خلال سبتمبر زيادات متفاوتة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت قبرص قائمة الدول الأوروبية من حيث الزيادة السنوية في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4%، تلتها إسبانيا بنسبة 2.7%، ورومانيا بنسبة 2.6%، ومالطا بنسبة 2.5%، والبرتغال بنسبة 2.4%.

وفي المقابل، سجلت 14 دولة من أصل 27 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي انخفاضًا في أسعار الغذاء والمشروبات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تفاوت الضغوط التضخمية بين الأسواق الأوروبية.

أسعار الغذاء في أوروبا أعلى بنحو 30% من مستويات 2021

ورغم تراجع وتيرة ارتفاع بعض الأسعار، فإن المستهلكين الأوروبيين لا يزالون يواجهون مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفق تحليل للبنك المركزي الأوروبي نُشر في أكتوبر 2026، أصبحت أسعار الغذاء في منطقة اليورو أعلى بنحو 30% مقارنة بمستويات نهاية عام 2021، مع اختلاف نسب الزيادة بين الدول، حيث اقتربت من 48% في إستونيا، مقابل نحو 24% في فنلندا.

ويعني ذلك أن تباطؤ التضخم الغذائي لا يترجم بالضرورة إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إذ لا تزال الأسر تتحمل تكلفة أعلى لتوفير احتياجاتها الأساسية.

ارتفاع الوقود وتكاليف النقل يهددان استقرار الأسواق

ويعد ارتفاع أسعار الوقود أحد العوامل المؤثرة في تكلفة نقل المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة أن سلاسل الإمداد الأوروبية تعتمد بدرجة كبيرة على النقل البري في توزيع السلع بين مناطق الإنتاج ومراكز التخزين والأسواق.

وتؤدي زيادة تكاليف النقل والتخزين والتبريد إلى رفع الأعباء التشغيلية على الشركات، وقد تنعكس تدريجيًا على أسعار البيع للمستهلكين، لا سيما بالنسبة للمنتجات سريعة التلف التي تتطلب نقلًا سريعًا وظروف تخزين مناسبة.

كما أن أي اضطراب في حركة الشاحنات أو مراكز التوزيع يمكن أن يؤدي إلى نقص مؤقت في المعروض، وارتفاع أسعار بعض السلع في المناطق الأكثر اعتمادًا على الإمدادات القادمة من مناطق أخرى.

التغيرات المناخية تزيد الضغوط على الإنتاج الزراعي

ولا تتوقف تحديات الأمن الغذائي الأوروبي عند اضطرابات النقل وارتفاع تكاليف الطاقة، إذ تمثل موجات الحرارة والجفاف أحد العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الظروف شديدة الحرارة والجفاف التي شهدتها أجزاء واسعة من أوروبا خلال موسم 2026 أثرت على المحاصيل الزراعية في مراحل نمو حساسة، وهو ما قد يضيف ضغوطًا على معدلات التضخم الغذائي خلال الفترة المقبلة.

وتزداد أهمية هذه المخاطر بالنسبة للخضراوات والفاكهة، نظرًا لحساسيتها للتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الري والطاقة والتخزين.

الأسر الأوروبية أمام تحديات جديدة في تكاليف المعيشة

وتنعكس هذه التطورات بصورة مباشرة على ميزانيات الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يخصصون نسبة أكبر من إنفاقهم لتوفير الغذاء والاحتياجات اليومية.

كما تثير اضطرابات الإمدادات مخاوف بشأن قدرة الأسواق على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الطازجة بصورة منتظمة، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الطلب أو تراجع الإنتاج الزراعي.

وفي ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة والنقل والمناخ، تبرز أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر المنتجات الغذائية، ودعم المزارعين وشركات النقل، بما يساعد على الحد من تقلبات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.