أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد لتنظيم المقابر والجبانات، تمهيدًا للتقدم به خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم هذا الملف وضبط آليات إدارته بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
تحرك برلماني لإعادة تنظيم ملف الجبانات
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحق في “حرمة الموتى” وصيانة كرامة الإنسان بعد الوفاة يُعد من الحقوق الأصيلة التي كفلتها الأديان السماوية والدستور المصري، مشيرة إلى أن القانون الحالي المنظم للجبانات، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1966، مرّ على صدوره أكثر من ستة عقود، وأصبح غير قادر على مواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على إدخال تعديلات محدودة على النصوص القائمة، وإنما يستهدف تنفيذ إعادة تنظيم شاملة لملف المقابر في مصر، بما يحقق إحكام رقابة الدولة على إدارة الجبانات، ويحمي المواطنين من أي ممارسات استغلال أو ابتزاز، فضلًا عن ضمان توفير أماكن دفن تليق بكرامة الإنسان وتراعي الاشتراطات الصحية والبيئية الحديثة.
وأشار مشروع القانون إلى أن التطورات العمرانية وزيادة الكثافات السكانية فرضت ضرورة وجود تشريع حديث يتعامل مع التحديات الراهنة، ويضع قواعد واضحة لإدارة وتخصيص المقابر، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الطابع الإنساني والحضاري لهذا الملف.